القلعة نيوز- قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، إن المركز تعامل، خلال العام الماضي، مع 2455 حادث سيبراني.
وأضاف المحارمة، في اللقاء بمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، اليوم الثلاثاء، أن نسبة ارتفاع الحوادث السيبرانية ارتفعت في العام الماضي، بنسبة 80 بالمئة، عازيًا ذلك إلى رفع قدرة المركز على الكشف، بالإضافة إلى أن الهجمات تزداد في جميع دول العالم إلى جانب زيادة التحول الرقمي.
ونوه إلى أن عصابات في الأمن السيبراني تنشط في الأردن والعالم باكمله وتستهدف المؤسسات بغرض الابتزاز المالي، "وجع رأس لكل العالم، ولديها الأدوات والمعرفة لعملية التهكير".
ولفت إلى أن خسائر الاقتصاد الأردني جراء عمليات الهجمات السيبرانية يصل إلى (200-150) مليون دولار.
وبين، أن الأردن اتجه خطوات ثابتة ومميزة في رقمنة الخدمات الحكومية، وأن يكون اقتصادنا معتمدًا على التكنولوجيا والريادة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين الذين يستخدموا الفضاء الإلكتروني لإنجاز المعاملات والحركات المالية.
ولفت إلى أن نسبة الاشتمال المالي وصلت إلى 47 بالمئة، حيث تضاعفت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن 66 بالمئة من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة.
وأكمل، "لا نملك الترف بالتخلي عن هذا الركب، ويجب أن نكون جزءً من هذا الركب لتطور الدولة بصورة عامة، إذ الدولة انتبهت إلى هذا الملف"، مستذكرًا أول استراتيجية للأمن السيبراني في البلاد بعام 2012.
وعن قانون الأمن السيبراني، أوضح أنه بناء على القانون، تم انشاء المركز الوطني للأمن السيبراني في عام 2021، وانشاء المجلس الوطني للأمن السيبراني الذي يعتبر الذراع التشريعي، منوهًا إلى أن المركز يعد جهة رقابية والتنظيمي.
وأكد أن المركز عمل خلال الفترة الماضية، على نظام لترخيص خدمات الأمن السيبراني، وتم اقراره من خلال المجلس الوطني للأمن السيبراني، وهو في عهدة ديوان التشريع والرأي، مبينًا أن النظام ينظم خدمات الأمن السيبراني وجودتها في الشركات.
وأوضح أنه خلال الأسابيع المقبلة سيرى الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني النور، والذي يعتبر المعايير الوطنية الأردنية التي يتوجب على المؤسسات جميعها الالتزام بها،
وعن الدور العملياتي، لفت إلى أن المركز يراقب التهديدات على شبكات الحكومة الأردنية، حيث استطاع المركز من رفع القدرة على الكشف للتهديدات، وبنسبة وصلت 100 بالمئة.
ووفقًا للمحارمة، "لدى المركز فريق وطني للاستجابة، يلبي نداء أي مؤسسة تتعرض للحادث السيبراني ويساعد المؤسسات في استرجاع المعلومات".
ويتضمن اللقاء موضوعات عدة أبرزها، إنجازات المركز الوطني للأمن السيبراني لعام 2023، والتشريعات الناظمة لعمل المركز، وإحصائيات عن الحوادث الأمنية في العام الماضي.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث بشأن القضايا والمواضيع العامة.
وأضاف المحارمة، في اللقاء بمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، اليوم الثلاثاء، أن نسبة ارتفاع الحوادث السيبرانية ارتفعت في العام الماضي، بنسبة 80 بالمئة، عازيًا ذلك إلى رفع قدرة المركز على الكشف، بالإضافة إلى أن الهجمات تزداد في جميع دول العالم إلى جانب زيادة التحول الرقمي.
ونوه إلى أن عصابات في الأمن السيبراني تنشط في الأردن والعالم باكمله وتستهدف المؤسسات بغرض الابتزاز المالي، "وجع رأس لكل العالم، ولديها الأدوات والمعرفة لعملية التهكير".
ولفت إلى أن خسائر الاقتصاد الأردني جراء عمليات الهجمات السيبرانية يصل إلى (200-150) مليون دولار.
وبين، أن الأردن اتجه خطوات ثابتة ومميزة في رقمنة الخدمات الحكومية، وأن يكون اقتصادنا معتمدًا على التكنولوجيا والريادة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين الذين يستخدموا الفضاء الإلكتروني لإنجاز المعاملات والحركات المالية.
ولفت إلى أن نسبة الاشتمال المالي وصلت إلى 47 بالمئة، حيث تضاعفت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن 66 بالمئة من الاقتصاد العالمي يعتمد على الرقمنة.
وأكمل، "لا نملك الترف بالتخلي عن هذا الركب، ويجب أن نكون جزءً من هذا الركب لتطور الدولة بصورة عامة، إذ الدولة انتبهت إلى هذا الملف"، مستذكرًا أول استراتيجية للأمن السيبراني في البلاد بعام 2012.
وعن قانون الأمن السيبراني، أوضح أنه بناء على القانون، تم انشاء المركز الوطني للأمن السيبراني في عام 2021، وانشاء المجلس الوطني للأمن السيبراني الذي يعتبر الذراع التشريعي، منوهًا إلى أن المركز يعد جهة رقابية والتنظيمي.
وأكد أن المركز عمل خلال الفترة الماضية، على نظام لترخيص خدمات الأمن السيبراني، وتم اقراره من خلال المجلس الوطني للأمن السيبراني، وهو في عهدة ديوان التشريع والرأي، مبينًا أن النظام ينظم خدمات الأمن السيبراني وجودتها في الشركات.
وأوضح أنه خلال الأسابيع المقبلة سيرى الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني النور، والذي يعتبر المعايير الوطنية الأردنية التي يتوجب على المؤسسات جميعها الالتزام بها،
وعن الدور العملياتي، لفت إلى أن المركز يراقب التهديدات على شبكات الحكومة الأردنية، حيث استطاع المركز من رفع القدرة على الكشف للتهديدات، وبنسبة وصلت 100 بالمئة.
ووفقًا للمحارمة، "لدى المركز فريق وطني للاستجابة، يلبي نداء أي مؤسسة تتعرض للحادث السيبراني ويساعد المؤسسات في استرجاع المعلومات".
ويتضمن اللقاء موضوعات عدة أبرزها، إنجازات المركز الوطني للأمن السيبراني لعام 2023، والتشريعات الناظمة لعمل المركز، وإحصائيات عن الحوادث الأمنية في العام الماضي.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث بشأن القضايا والمواضيع العامة.
