د. ميسون تليلان السليم
فعلى الرغم من انحصار هذا العِلم في بداياته قبل أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً في العام 1992 في مجال الهندسة والتقنيات بصورة عامة، إلا أن تناول الباحثين له قد أخرجه الى حيّز التطبيق العملي على جميع المنظمات، فقد تم تعريف هذا العلم في إسقاطاته العملية على المنظمات بأنه منهجية إدارية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره، حيث تعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الإدارية بهدف تحقيق تطوير جوهري في أداء المنظمات مما يضمن تحقيق سرعة الأداء، وتخفيض التكلفة، تحسين جودة الخدمة والمنتجات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعادة هندسة العمليات لا تحتمل الترميم أو التجميل للنواحي الإدارية أو حتى إدخال التكنولوجيا فقط لتبدو كأنها متطورة، بل المطلوب هو البداية من الصفر وذلك بتصميـم هندسة عمليات إدارية جديدة تتناسب كُلياً مع متطلبات المرحلة و لن يحدث هذا إلا بإعادة التفكير المبدئي عند الشروع في إعادة التصميم للعمليات الإدارية بصورة جذرية (Radical)لتحقيق تحسينات فائقة في الجوهر تفادياً لأي تحسين شكلي أو هامشي أو مُتدرج.
تعد الأحزاب والتنظيمات السياسية من المنظمات التي تمارس نشاطها اليوم في ظل متغيرات داخلية وخارجية مؤثرة في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، تفرض عليها الخروج من دائرة المحلية وعدم التقوقع في إطار نظم وأيديولوجيات وهياكل تنظيمية جامدة، فالعالم اليوم أصبح يتأثر بفعل التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتطور وسائل النقل بما يحدث في أي مكان من العالم بشكل مباشر أو غير مباشر على مواقعنا واتجاهاتنا وأوضاعنا وأساليب تفكيرنا وتعاملنا مع الأحداث والمتغيرات، وبالتالي فهذه الأحزاب والتنظيمات السياسية أحوج ما يكون إلى إعادة هندسة أنظمتها واستراتيجياتها وأنشطتها لتواكب متغيرات وتطورات العصر، وتنال دعم وتأييد أبناء المجتمع لسياساتها وبرامجها المتنوعة.
فمنذ بواكير التأسيس للدولة الأردنية و العملية الحزبية قائمة بتناوب متذبذب، وقد عانت الكثير من الوهن و الوهم خلال مراحل تطورها وصلت في أقصاها الى إعادة الهيكلة (Re-Structure) كما هو الحال في الحركة الأخيرة، إلا أن ما ادعو اليه هو إعادة التصميم والتحديث للهياكل التنظيمية للأحزاب والقوانين الناظمة للعمل الحزبي، فعمليات الترميم و الترتيق ظلت سائدة لعقود صاحبت المسيرة الحزبية للدولة الأردنية، ومن منطلق أن كافة اشكال الترميم ما عادت صالحة لبناء حياة حزبية حقيقية، لذا فإن هندرة الأحزاب هي الطريق الأنجع و القالب الأنسب للحياة الحزبية المتقدمة، فمشروع الهندرة تحديدا في الدولة الأردنية يجب عليه الارتكاز على الإرادة و القدرة على انفاذ تلك الإرادة حتى وان كانت على شكل تنازلات او تضحيات على كل الصعد، فإذا ما توافرت الإرادة والقدرة علي إنفاذ تلك الارادة فسيبقي الطريق بعدها مُعبّداً لذوي المعرفة والخبرة التجارب في الولوج بكل يُسْر في مرحلة ما يُسمي بتحليل الفجوة (Gap-Analysis) وهي مرحلة بكل تأكيد لها بحُكم التخصص في مجالات كالسياسة التطبيق العملي لنظم الحكم والإدارة و القوانين والدساتير والاقتصاد و الاجتماع وغيره، وهنا الدعوة لكل أصحاب الملاءة الحزبية والخبرة الحزبية والأيديولوجيا الحزبية والانتماء الحزبي والنضال الحزبي الى استثمار الإرادة الحقيقية المستوحاة من الإرادة الملكية وتوجيهات جلالة الملك والحاجة الماسة للإصلاح في الدولة الأردنية والتطلع المشوق للمواطن الاردني الى دراسة الوضع الحالي (As-Is) بداية من بواكير العملية الحزبية الى يومنا هذا وتحليله تحليلا علميا وفقا لمناهج التحليل المتعارف عليها و بحياد تام و بعيدا عن أي ميول، وهذا ما سيقودنا مباشرةً إلى الوضع المستقبلي (To-be) المنشود منا جميعاً، لتأتي الإرادة الحقيقية في أعادة تصميم وتحديث وهيكلة العمليات الإدارية في المنظمات الحزبية والقوانين الناظمة لعملها.
وأخيرا، فإن هذا المقال بمثابة دعوة العودة الى الجذور، والمشي قدماً ومواكبةً لكافة المنظمات الدولية على كل الصعد واستثمار الأثر الإيجابي البالغ من التطبيق الحقيقي لهندرة المنظمات الحزبية، فهذا الطرح لا يتعدى دعوة تنافس بريء–براءة الذئب من دم يوسف – من كل اسقامنا و عللنا و توجهاتنا الفردية التي أنهكت القوى السياسية و أخرجت البرامج الحزبية عن مضمونها، كي تقترح حلولاً بمنهج علمي يبدأ من الصفر ذو صلة بالواقع الأصيل للمجتمع الأردني بكل صدق وعقلية متفتحة نابذة بكل ما أوتيت من قوة لكافة اشكال الترميم والترتيق الذي عجز على مدار عقود عانت الوهم و الوهن عن احداث التغيير المطلوب، فهذا الأردن بمليكه وشعبه وكافة مكوناته يليق بهم النسق المنشود للحياة الحزبية، وحريٌّ بكل قياداته هندرة أنفسهم وأحزابهم وبرامجهم الحزبية.
الرأي
فعلى الرغم من انحصار هذا العِلم في بداياته قبل أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً في العام 1992 في مجال الهندسة والتقنيات بصورة عامة، إلا أن تناول الباحثين له قد أخرجه الى حيّز التطبيق العملي على جميع المنظمات، فقد تم تعريف هذا العلم في إسقاطاته العملية على المنظمات بأنه منهجية إدارية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره، حيث تعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الإدارية بهدف تحقيق تطوير جوهري في أداء المنظمات مما يضمن تحقيق سرعة الأداء، وتخفيض التكلفة، تحسين جودة الخدمة والمنتجات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعادة هندسة العمليات لا تحتمل الترميم أو التجميل للنواحي الإدارية أو حتى إدخال التكنولوجيا فقط لتبدو كأنها متطورة، بل المطلوب هو البداية من الصفر وذلك بتصميـم هندسة عمليات إدارية جديدة تتناسب كُلياً مع متطلبات المرحلة و لن يحدث هذا إلا بإعادة التفكير المبدئي عند الشروع في إعادة التصميم للعمليات الإدارية بصورة جذرية (Radical)لتحقيق تحسينات فائقة في الجوهر تفادياً لأي تحسين شكلي أو هامشي أو مُتدرج.
تعد الأحزاب والتنظيمات السياسية من المنظمات التي تمارس نشاطها اليوم في ظل متغيرات داخلية وخارجية مؤثرة في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، تفرض عليها الخروج من دائرة المحلية وعدم التقوقع في إطار نظم وأيديولوجيات وهياكل تنظيمية جامدة، فالعالم اليوم أصبح يتأثر بفعل التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتطور وسائل النقل بما يحدث في أي مكان من العالم بشكل مباشر أو غير مباشر على مواقعنا واتجاهاتنا وأوضاعنا وأساليب تفكيرنا وتعاملنا مع الأحداث والمتغيرات، وبالتالي فهذه الأحزاب والتنظيمات السياسية أحوج ما يكون إلى إعادة هندسة أنظمتها واستراتيجياتها وأنشطتها لتواكب متغيرات وتطورات العصر، وتنال دعم وتأييد أبناء المجتمع لسياساتها وبرامجها المتنوعة.
فمنذ بواكير التأسيس للدولة الأردنية و العملية الحزبية قائمة بتناوب متذبذب، وقد عانت الكثير من الوهن و الوهم خلال مراحل تطورها وصلت في أقصاها الى إعادة الهيكلة (Re-Structure) كما هو الحال في الحركة الأخيرة، إلا أن ما ادعو اليه هو إعادة التصميم والتحديث للهياكل التنظيمية للأحزاب والقوانين الناظمة للعمل الحزبي، فعمليات الترميم و الترتيق ظلت سائدة لعقود صاحبت المسيرة الحزبية للدولة الأردنية، ومن منطلق أن كافة اشكال الترميم ما عادت صالحة لبناء حياة حزبية حقيقية، لذا فإن هندرة الأحزاب هي الطريق الأنجع و القالب الأنسب للحياة الحزبية المتقدمة، فمشروع الهندرة تحديدا في الدولة الأردنية يجب عليه الارتكاز على الإرادة و القدرة على انفاذ تلك الإرادة حتى وان كانت على شكل تنازلات او تضحيات على كل الصعد، فإذا ما توافرت الإرادة والقدرة علي إنفاذ تلك الارادة فسيبقي الطريق بعدها مُعبّداً لذوي المعرفة والخبرة التجارب في الولوج بكل يُسْر في مرحلة ما يُسمي بتحليل الفجوة (Gap-Analysis) وهي مرحلة بكل تأكيد لها بحُكم التخصص في مجالات كالسياسة التطبيق العملي لنظم الحكم والإدارة و القوانين والدساتير والاقتصاد و الاجتماع وغيره، وهنا الدعوة لكل أصحاب الملاءة الحزبية والخبرة الحزبية والأيديولوجيا الحزبية والانتماء الحزبي والنضال الحزبي الى استثمار الإرادة الحقيقية المستوحاة من الإرادة الملكية وتوجيهات جلالة الملك والحاجة الماسة للإصلاح في الدولة الأردنية والتطلع المشوق للمواطن الاردني الى دراسة الوضع الحالي (As-Is) بداية من بواكير العملية الحزبية الى يومنا هذا وتحليله تحليلا علميا وفقا لمناهج التحليل المتعارف عليها و بحياد تام و بعيدا عن أي ميول، وهذا ما سيقودنا مباشرةً إلى الوضع المستقبلي (To-be) المنشود منا جميعاً، لتأتي الإرادة الحقيقية في أعادة تصميم وتحديث وهيكلة العمليات الإدارية في المنظمات الحزبية والقوانين الناظمة لعملها.
وأخيرا، فإن هذا المقال بمثابة دعوة العودة الى الجذور، والمشي قدماً ومواكبةً لكافة المنظمات الدولية على كل الصعد واستثمار الأثر الإيجابي البالغ من التطبيق الحقيقي لهندرة المنظمات الحزبية، فهذا الطرح لا يتعدى دعوة تنافس بريء–براءة الذئب من دم يوسف – من كل اسقامنا و عللنا و توجهاتنا الفردية التي أنهكت القوى السياسية و أخرجت البرامج الحزبية عن مضمونها، كي تقترح حلولاً بمنهج علمي يبدأ من الصفر ذو صلة بالواقع الأصيل للمجتمع الأردني بكل صدق وعقلية متفتحة نابذة بكل ما أوتيت من قوة لكافة اشكال الترميم والترتيق الذي عجز على مدار عقود عانت الوهم و الوهن عن احداث التغيير المطلوب، فهذا الأردن بمليكه وشعبه وكافة مكوناته يليق بهم النسق المنشود للحياة الحزبية، وحريٌّ بكل قياداته هندرة أنفسهم وأحزابهم وبرامجهم الحزبية.
الرأي
