ا د هاني الضمور / رئيس جامعة ال البيت سابقا
تشير التوجهات الأخيرة في الحكومة الأردنية إلى إمكانية دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة وزارة واحدة تُعرف بوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية. هذه الخطوة المحتملة تفتح الباب أمام نقاشات معمقة حول مدى فعالية مثل هذا الدمج في تحقيق إصلاح تعليمي شامل يتجاوز العقبات التقليدية ويعالج الفجوات الراهنة في نظام التعليم الأردني.
يُثار السؤال، هل سيكون الدمج فعلاً خطوة نحو التحديث المنشود، أم أنه سيظل مجرد تغيير في الأسماء دون مساس جوهري بالقضايا التي تعيق التقدم التعليمي؟ من الأهمية بمكان أن يصاحب هذا التوجه إعادة هيكلة حقيقية تتجاوز تغيير اللوحات والمسميات.
الإصلاح الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد دمج الإدارات؛ يحتاج إلى ثورة في الفكر التعليمي، وتبني نهج جديد يعتمد على الابتكار والاستقلالية الأكاديمية. ينبغي توفير الحرية للجامعات في اتخاذ قراراتها التعليمية والبحثية دون الخضوع للمحسوبية أو التأثيرات الخارجية.
من الضروري أيضًا اختيار قيادات جديدة تتسم بالكفاءة والرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة تتجاوز الأساليب التقليدية. يجب أن تكون هذه القيادات مستعدة لتبني أفكار جديدة وتحمل مسؤولية دفع الإصلاح قدمًا.
في النهاية، يجب أن لا يقتصر هذا التوجه على الترتيبات الإدارية فحسب، بل يجب أن يشمل تغييرًا في العقليات والأساليب التي تدير القطاع التعليمي. من الضروري أن تتبنى الوزارة المحتملة سياسات تعزز من التنوع والشمولية وتضمن تكافؤ الفرص لجميع المعنيين. فهل ستكون الوزارة الجديدة قادرة على احتضان هذه التحديات وتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد للتعليم الأردني بريقه وتجعله قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين؟ هذا ما سنراقبه بحذر، ونأمل أن تكون الإجابة إيجابية، ليس فقط لمصلحة الأردن، بل لمصلحة الأجيال القادمة التي تستحق نظام تعليمي يلبي طموحاتها ويحقق آمالها.
تظل الفاعلية والنجاح في تحقيق هذه الأهداف رهينة بمدى الالتزام الحقيقي والمستمر من قبل جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية، من صناع القرار إلى المعلمين والطلاب. الطريق طويل ويتطلب جهودًا جماعية، لكن بالتأكيد، البداية الجيدة تكمن في توجهات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات ورغبة صادقة في التغيير نحو الأفضل.
