مجالس البلديات والمحافظات مفتاح أي تطوير في بلدنا.
من كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه.
القلعة نيوز:
أمام دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر.
تعزيز وتحفيز التعاون والتشارك مابين القطاع العام والقطاع الخاص مطلب أساسي لمجالس المحافظات( اللامركزية ).
لقد جاء ضمن قانون الادارة المحلية رقم ٢٢لسنة ٢٠٢١ بناء على المادة ٥/ الفقرة أ/ البند ٢ إقرار مشروع موازنة المحافظة المحال من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة على أن يكون المشروع ضمن السقوف المحدده من دائرة الموازنه العامه في وزارة المالية وان تتضمن موازتة المحافظة ما لا يقل عن( ٤٠% ) منها لغايات إقامة المشاريع التنموية.
ان مجالس المحافظات اللامركزية والتي جاءت بناء على الرؤى الملكيه الساميه من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه.
والتي ثبت نجاح هذه المجالس في تطبيق تجربة اللامركزية هي الكفيلة بتحريك عجلة التنمية في المحافظات بعمل المشاريع التنموية والاستثمارية والخدماتيه في جميع القطاعات الحكومية المختلفة بالتشارك والتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ولن يتم عمل تلك المشاريع الا بعد تفعيل المادة التي ذكرت اعلاه.
ان تفعيل تلك المادة الهامة والحيوية بناء على تحديث القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية والتي تساعد مجالس المحافظات في ان تكون تلك النسبة والتي تشكل ٤٠% كفيلة بأن تنعكس على المجتمعات المحلية بالنفع وبأن توفر فرص عمل حقيقية ودائمة للشباب والشابات والتي تساعد في التخفيف من البطالة والفقر والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
ان إقامة مشاريع استثمارية وتشغيليه تنموية في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المهني هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك وتحقيق الرؤى الملكيه.
المطلوب من الجهات الحكومية ذات الاختصاص زيادة المخصصات المالية لمشاريع المحافظات ووضع الخطط والبرامج المستقبلية ووضع آلية لتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإيجاد مشاريع مدروسة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية صحيحة تنعكس على المجتمعات المحلية والقطاع العام والقطاع الخاص.
الكاتب:
وصفي رجا صلاح عضو مجلس محافظة معان الأول( اللامركزية).
