القلعة نيوز:
بينما ما تزال وزارة الطاقة والثروة المعدنية تواصل إجراءات الدخول في مجال تخزين الطاقة المتجددة، أكد مختصون أن تمويل هذه المشاريع متاح تزامنا مع انخفاض كلف تقنياتها عالميا.
وبين هؤلاء أن مشاريع التخزين باتت ضرورة ملحة لدعم خطط توسعة استخدامات الطاقة المتجددة وخفض الكلف التي يتحملها النظام الكهربائي نتيجة إنتاج الطاقة من مصادرها التقليدية.
ومع وجود أكثر من مشروع قيد الدراسة، أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه جهود الأردن في هذا المجال ضمن سياسته في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في المملكة، سواء كان الدعم فنيا للدراسات والخطط أو ماديا لتمويل هذه المشاريع.
وفي هذا الشأن، قال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة عمر أبو عيد: "إن الاتحاد بانتظار إقرار الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لآلية تنفيذ مشروع التخزين في سد الموجب وآلية التمويل المطلوبة ليأتي بعدها دور الاتحاد في تقديم التمويل لهذا المشروع".
وبين أبو عيد أن اتخاذ الوزارة قرارها بهذا الشأن يليه تحضير وثائق العطاء الخاص بالمشروع، أي التخزين في سد الموجب، وطرحه بما في ذلك توضيح آلية التمويل المطلوبة إن كانت حكومية بالكامل أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، علما بأن كلفة المشروع تقدر بنحو 600 مليون دينار وباستطاعة توليدية 450 ميجاواط.
وستستخدم لهذا المشروع تكنولوجيا الأجسام المائية، بحسب أبو عيد، من خلال وجود خزانين مائيين علوي وسفلي على السد مع وجود توربين لتوليد الكهرباء مربوط أيضا مع مصدر للطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في الدرسات المبدئية لهذا المشروع، فيما ساهمت وكالة التنمية الألمانية في عمل الدراسات التفصيلية كجزء من استراتيجيتها لدعم الطاقة المتجددة.
كما أن الاتحاد يعمل على مشروع آخر مع الأردن من خلال شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، من أجل تنفيذ مشروع بقدرة 9 ميغاواط، وفقا لأبو عيد، لتخزين المياه على السدود في منطقة الأزرق باستخدام تقنيات البطاريات ليكون من طليعة المشاريع من هذا النوع في الأردن وهو ما يزال قيد الدراسة.
وفي رد لها على سؤال لـ"الغد"، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تعمل على أخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء للبدء بتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية من ضخ المياه بالقرب من سد وادي الموجب.
وجددت الوزارة قولها: "إنه إذا أثبت المشروع جدواه، سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 450 ميجاواط وبعدد ساعات تخزين يصل إلى 7 ساعات".
عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة أكد أهمية مواكبة التكنولوجيا العالمية والتطورات المتعلقة بمجال التخزين، معتبرا أن الأردن ما يزال متأخرا في الدخول بهذا المجال.
وأشار السلايمة إلى أهمية وجود مشاريع للتخزين من أجل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، متحدثا عن أهمية تنفيذ مشروع الموجب الذي سيستخدم الطاقة الهيدرومائية، وأن هذا المشروع سيسهم في استقرار النظام الكهربائي في الأردن ويزيد مساهمة الطاقة المتجددة.
كما سيساعد المشروع، على تخفيض التعرفة الكهربائية وبالتالي خفض تكلفة النظام الكهربائي في الأردن وفقا للسلايمة.
ومن حلول التخزين أيضا انتشار السيارات الكهربائية في الأردن وفي دول العالم المختلفة، بحسب السلايمة الذي أشار إلى توجه دول العالم الآن نحو الكهرباء وكهربة القطاعات مثل، النقل والصناعات وأيضا الاعتماد على الطاقة النظيفة، ما يحتم فعلا إيجاد طرق تخزين مختلفة.
ومع صدور قانون الطاقة المتجددة، وبانتظار تعليماته التي يفترض أن تصدر في وقت قريب، يتوقع أن تكون الأسعار مختلفة للطاقة المتجددة ما يحفز المواطنين على التوجه إلى حلول التخزين، وهذا يستدعي أن تتجه الشركات إلى وجود أنظمة طاقة شمسية تحتوي على التخزين.
كما بين السلايمة أن الجامعات الأردنية بدأت تطوير وطرح مساقات تحتوي على تقنيات التخزين، وسيكون لها تطبيقاتها على أرض الواقع.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: "إن تخزين الطاقة المتجددة يساعد على الحد من التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادرها التقليدية، علما بأن هذه التقنيات تشهد تراجعا في الأسعار عالميا كما أنها تحتاج إلى خبرات غير موجودة محليا لتشغيلها".
وأرجع المدادحة السبب في التأخر بهذا المضمار في الدرجة الأولى للبيروقراطية الحكومية والتسويف في اتخاذ القرارات اللازمة، علما بأن هذه المشاريع ما يزال الحديث جار عنها منذ سنوات عدة.
الوزارة أكدت سابقا أنها تركز في استراتيجيتها المحدثة المتوقع الانتهاء منها على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
وفقا لأرقام وزارة الطاقة، تبلغ الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية شهر تموز (يوليو) حوالي 2526 ميجاواط بنسبة 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 % خلال العام 2021.
وبلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5.5 تيراوات ساعة في نهاية العام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة من دون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.
وبين هؤلاء أن مشاريع التخزين باتت ضرورة ملحة لدعم خطط توسعة استخدامات الطاقة المتجددة وخفض الكلف التي يتحملها النظام الكهربائي نتيجة إنتاج الطاقة من مصادرها التقليدية.
ومع وجود أكثر من مشروع قيد الدراسة، أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه جهود الأردن في هذا المجال ضمن سياسته في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في المملكة، سواء كان الدعم فنيا للدراسات والخطط أو ماديا لتمويل هذه المشاريع.
وفي هذا الشأن، قال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة عمر أبو عيد: "إن الاتحاد بانتظار إقرار الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لآلية تنفيذ مشروع التخزين في سد الموجب وآلية التمويل المطلوبة ليأتي بعدها دور الاتحاد في تقديم التمويل لهذا المشروع".
وبين أبو عيد أن اتخاذ الوزارة قرارها بهذا الشأن يليه تحضير وثائق العطاء الخاص بالمشروع، أي التخزين في سد الموجب، وطرحه بما في ذلك توضيح آلية التمويل المطلوبة إن كانت حكومية بالكامل أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، علما بأن كلفة المشروع تقدر بنحو 600 مليون دينار وباستطاعة توليدية 450 ميجاواط.
وستستخدم لهذا المشروع تكنولوجيا الأجسام المائية، بحسب أبو عيد، من خلال وجود خزانين مائيين علوي وسفلي على السد مع وجود توربين لتوليد الكهرباء مربوط أيضا مع مصدر للطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في الدرسات المبدئية لهذا المشروع، فيما ساهمت وكالة التنمية الألمانية في عمل الدراسات التفصيلية كجزء من استراتيجيتها لدعم الطاقة المتجددة.
كما أن الاتحاد يعمل على مشروع آخر مع الأردن من خلال شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، من أجل تنفيذ مشروع بقدرة 9 ميغاواط، وفقا لأبو عيد، لتخزين المياه على السدود في منطقة الأزرق باستخدام تقنيات البطاريات ليكون من طليعة المشاريع من هذا النوع في الأردن وهو ما يزال قيد الدراسة.
وفي رد لها على سؤال لـ"الغد"، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تعمل على أخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء للبدء بتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية من ضخ المياه بالقرب من سد وادي الموجب.
وجددت الوزارة قولها: "إنه إذا أثبت المشروع جدواه، سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 450 ميجاواط وبعدد ساعات تخزين يصل إلى 7 ساعات".
عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة أكد أهمية مواكبة التكنولوجيا العالمية والتطورات المتعلقة بمجال التخزين، معتبرا أن الأردن ما يزال متأخرا في الدخول بهذا المجال.
وأشار السلايمة إلى أهمية وجود مشاريع للتخزين من أجل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، متحدثا عن أهمية تنفيذ مشروع الموجب الذي سيستخدم الطاقة الهيدرومائية، وأن هذا المشروع سيسهم في استقرار النظام الكهربائي في الأردن ويزيد مساهمة الطاقة المتجددة.
كما سيساعد المشروع، على تخفيض التعرفة الكهربائية وبالتالي خفض تكلفة النظام الكهربائي في الأردن وفقا للسلايمة.
ومن حلول التخزين أيضا انتشار السيارات الكهربائية في الأردن وفي دول العالم المختلفة، بحسب السلايمة الذي أشار إلى توجه دول العالم الآن نحو الكهرباء وكهربة القطاعات مثل، النقل والصناعات وأيضا الاعتماد على الطاقة النظيفة، ما يحتم فعلا إيجاد طرق تخزين مختلفة.
ومع صدور قانون الطاقة المتجددة، وبانتظار تعليماته التي يفترض أن تصدر في وقت قريب، يتوقع أن تكون الأسعار مختلفة للطاقة المتجددة ما يحفز المواطنين على التوجه إلى حلول التخزين، وهذا يستدعي أن تتجه الشركات إلى وجود أنظمة طاقة شمسية تحتوي على التخزين.
كما بين السلايمة أن الجامعات الأردنية بدأت تطوير وطرح مساقات تحتوي على تقنيات التخزين، وسيكون لها تطبيقاتها على أرض الواقع.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: "إن تخزين الطاقة المتجددة يساعد على الحد من التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادرها التقليدية، علما بأن هذه التقنيات تشهد تراجعا في الأسعار عالميا كما أنها تحتاج إلى خبرات غير موجودة محليا لتشغيلها".
وأرجع المدادحة السبب في التأخر بهذا المضمار في الدرجة الأولى للبيروقراطية الحكومية والتسويف في اتخاذ القرارات اللازمة، علما بأن هذه المشاريع ما يزال الحديث جار عنها منذ سنوات عدة.
الوزارة أكدت سابقا أنها تركز في استراتيجيتها المحدثة المتوقع الانتهاء منها على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة.
وفقا لأرقام وزارة الطاقة، تبلغ الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية شهر تموز (يوليو) حوالي 2526 ميجاواط بنسبة 29 % من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية العام 2022 مقارنة مع حوالي 26 % خلال العام 2021.
وبلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5.5 تيراوات ساعة في نهاية العام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة من دون احتساب الطاقة الهيدرومائية والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.
