تسعى الحكومة لزيادة عدد الأسر التي تتلقى دعما من خلال برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، وينفذه صندوق المعونة الوطنية.

ووفق بيانات فإن إطار التعديل/إعادة الهيكلة على المشروع اقترح زيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من خلال المشروع من 432 ألفًا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليونا إلى مليوني فرد.

كما يشمل المقترح زيادة عدد الأسر التي تتلقى التحويلات النقدية بموجب برنامج "تكافل" من 234 ألفا إلى 254 ألف أسرة، وعدد الأفراد من 1.24 مليون إلى 1.34 مليون فرد؛ إذ من المقرر أن يتم إضافة 190 ألف أسرة مؤهلة مسجلة في برنامج التحويلات النقدية (تكافل-1)، وستُدفع في عام 2024 إلى المشروع بتخصيص 63.42 مليون دولار.

التعديل المقترح على المشروع، يشمل تمديد مواعيد إغلاقه لعام واحد إضافي، من 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025؛ إذ يصبح مجموع التمديد التراكمي للمشروع منذ إطلاقه لأول مرة في 2020، 42 شهرا.

إعادة الهيكلة، اقترحت استخدام 63.42 مليون دولار من الأموال غير المصروفة من المشروع لتوسيع برنامج التحويلات النقدية الموحدة في عام 2024 لحماية 20 ألف أسرة إضافية معرضة للخطر.

ومن بين هذه الأسر، سيتم اختيار 15 ألف أسرة جديدة من قائمة انتظار التكافل/التحويلات النقدية الموحدة، بدءًا من الأفقر.

إضافة إلى ذلك، سيتم نقل 5 آلاف أسرة من قائمة الحالات القديمة لصندوق المعونة الوطنية إلى التكافل/التحويلات النقدية (الدعم النقدي الموحد)، إذ من المتوقع إدراج هؤلاء المستفيدين في البرنامج الموحد بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

واتفقت الحكومة والبنك الدولي على خطة عمل لاستكمال المشروع المعاد هيكلته وتحقيق الهدف الإنمائي للمشروع.