القلعة نيوز- دعت لجنة العمل النيابية الحكومة ممثلة بوزارة العمل التريث بإتخاذ قرار رفع للحد الادنى للأجور بواقع 21.80 دينار معتبرة أنه لا يلبي طموح العامل الأردني ولا يحقق مصلحته.
وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب معتز ابو رمان إن مقدار التضخم الذي أعلن عنه وزير العمل خالد البكار الخميس، وسط هذه الإرتفاعات المتتالية يؤكد اننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته مؤكدا ان الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق اي مردود او تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا تكفي لإعالة أسرة او تأمين اي من متطلبات الحياة.
وطالبت لجنة العمل النيابية الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة ما بين رب العمل و العامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع القادم .
واضاف ابو رمان ان الجدوى من رفع الحد الادنى للأجور تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس والذي سينعكس اثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن ، ويعتبر من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسة خصوصا في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2٪ ).
ويعتبر الحد الادنى للأجور من اهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وقالت اللجنة على لسان رئيسها النائب معتز ابو رمان إن مقدار التضخم الذي أعلن عنه وزير العمل خالد البكار الخميس، وسط هذه الإرتفاعات المتتالية يؤكد اننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته مؤكدا ان الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق اي مردود او تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا تكفي لإعالة أسرة او تأمين اي من متطلبات الحياة.
وطالبت لجنة العمل النيابية الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة ما بين رب العمل و العامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع القادم .
واضاف ابو رمان ان الجدوى من رفع الحد الادنى للأجور تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس والذي سينعكس اثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن ، ويعتبر من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسة خصوصا في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2٪ ).
ويعتبر الحد الادنى للأجور من اهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
