القلعة نيوز - أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة العين توفيق كريشان، مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني المعدل لعام 2024 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات وأمين سر لجنة البناء الوطني لبنى البلاونة.
وقال كريشان إنه تم إلغاء بعض المسميات الواردة في القانون الأصلي وتم الاستعاضة عنها بمسميات أخرى، مؤكدا أنه تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة مدير الأمن العام او من ينوب عنه ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
وبين أنه تم تغيير مسمى وزير الشؤون البلدية الى وزير الإدارة المحلية، إضافة الى إلغاء عضوية مدير عام الإسكان والتطوير الحضري ومدير الدفاع المدني او من ينوب عنه.
وبخصوص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي التي تعنى باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني الأردني، أوضح كريشان، أنه تم تغيير مسمى وكيل أمانة عمان الى مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى وتم تغيير مسمى سلطة الطيران المدني الى ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التعديلات في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتنفيذ مشاريع البناء وفقا لأعلى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات وأمين سر لجنة البناء الوطني لبنى البلاونة.
وقال كريشان إنه تم إلغاء بعض المسميات الواردة في القانون الأصلي وتم الاستعاضة عنها بمسميات أخرى، مؤكدا أنه تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة مدير الأمن العام او من ينوب عنه ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
وبين أنه تم تغيير مسمى وزير الشؤون البلدية الى وزير الإدارة المحلية، إضافة الى إلغاء عضوية مدير عام الإسكان والتطوير الحضري ومدير الدفاع المدني او من ينوب عنه.
وبخصوص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي التي تعنى باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني الأردني، أوضح كريشان، أنه تم تغيير مسمى وكيل أمانة عمان الى مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى وتم تغيير مسمى سلطة الطيران المدني الى ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التعديلات في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتنفيذ مشاريع البناء وفقا لأعلى المعايير العالمية.
