مهنا نافع

في لقاء خاص لما نهج عليه أعضاء ملتقى النخبة-elite من زيارة الوزارات والمؤسسات الوطنية للبدء بحوار مع قياداتها، كان لنا حوار خاص سمته تماما كالحوار بين الأهل، ولم لا فهو حوار بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بوزارة دورها واضح بكل جلاء لتحقيق رسالة الدولة بإقامة العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات، إنها وزارة العدل.

ابتدأ اللقاء بإيجاز من معالي الدكتور بسام التلهوني عن آخر ما توصلت إليه برامج التحديث الاقتصادي والإداري والنهج القائم حاليا باجتماع مجلس الوزراء بكل محافظة على حدة والتفاعل مباشرة مع ممثلي المحافظات للاستماع لملاحظاتهم وعلاج أي قصور إن تبين مباشرة، وقد كان لمعاليه شرح واف عما تم إنجازه من إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخص الوزارة والتي تهدف التيسير على المحامين والمواطنين، وكذلك بين لنا الإجراءات الحديثة المتبعة بقضايا النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال الربط الإلكتروني، وآخر ما تم من تطوير وتطبيق لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

وقد كان لكل من الأساتذة مداخلاتهم المهمة والتي تفاعل معها معاليه بكل شفافية وسيقوم أغلبهم بالكتابة عن فحواها، أما مداخلتي فقد كانت عن بدائل العقوبات السالبة للحرية سواء من تقديم خدمات اجتماعية أو حظر التواجد بأماكن معينة تتعلق بطبيعة القضية أو المراقبة عن بعد من خلال الاسوارة الإلكترونية أو المتابعة المجتمعية من خلال برامج التأهيل، وتساءلت عن إمكانية تعيين أفراد مدنيين من ذوي الثقة للإشراف على بعض المحكومين بهذا النوع من العقوبات لضمان التزامهم بها أولا، ولتقديم النصح والإرشاد لهم ثانيا، كما تطرقت لموضوع الإنابة من الأساتذة المحامون لزملائهم وإن كان لدى الموكل الرغبة بعدم حصول ذلك، أو كان لديه الرغبة بحصرها بزملاء محاميه بنفس مكتب المحاماة، وذكرت اقتراحا بإلزام جميع المالكين بتصديق العقود المبرمة بينهم وبين المستأجرين وبكلف رمزية، ومن ثم العمل على تسريع إجراءات التقاضي بقضايا الإخلاء والتي قد تبدو للبعض أنها ليست لمصلحة المستأجر، ولكن بالحقيقة سيعمل ذلك على تشجيع الاستثمار بالعقار الجديد، وسيشجع المالكون على التأجير بعد أن كان البعض منهم يتردد بذلك، وبالتالي سيكثر العرض وتنخفض قيمة الإيجارات، وذلك سيصب بمصلحة المستأجر والمؤجر، وأخيرا لا بد لي من أن أشكر معاليه وكافة من أسهم بنجاح هذا اللقاء الذي أتاح لنا هذا الحوار الهادئ المثري البناء.