القلعة نيوز- رحب معنيون بالشأن الاقتصادي بقرار الحكومة باسترداد عدة مشاريع قوانين ذات صلة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وحياة المواطنين من مجلس النواب، تمهيدا لتوسيع النقاش حولها مع مختلف القطاعات الاقتصادية قبل إقرارها، مبينين أن هذا دليل وأضح على التشاركية بين القطاعين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إشراك مختلف القطاعات في مراجعة التشريعات قبل إقرارها هو ضمانة لتحقيق توازن المصالح بين الحكومة والمجتمع والاقتصاد، مؤكدين أن القرار يعكس حرص الحكومة على استمرار الحوار مع الفعاليات الاقتصادية، بما يرسخ نهج التشاركية الذي أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافوا، إن أهمية القرار تأتي انطلاقا من إدراك الحكومة لأثر هذه القوانين المباشر على حياة المواطنين وارتباطها بالهدف الشمولي لرؤية التحديث الاقتصادي المتمثل في تعزيز جودة الحياة، مؤكدين أن طرح هذه القوانين للنقاش يدل على التزام الحكومة بعكس هذا البعد في برنامجها التنفيذي.
وأشاروا إلى أن القرار يؤكد اهتمام الحكومة بالاستفادة من نتائج الاجتماعات التي ستعقدها مع مختلف القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، بهدف إطلاق وتعزيز إمكانات القطاعات الاقتصادية.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرر استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 والضمان الاجتماعي لسنة 2024 والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019 من مجلس النواب، لتوسيع النقاش حولها مع القطاعات المعنية والمشاركة، تحضيرا لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، أن استرداد القوانين الثلاثة مؤشر على مرحلة مراجعة شاملة للإطار التشريعي الاقتصادي، مبينا أنه إذا تم الاستفادة من استثمار هذه المرحلة في تبني تشريعات مرنة ومتوازنة ومحفزة للنمو فسيكون لها الأثر الكبير على ثقة المستثمرين.
ولفت إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان أن تكون القوانين أدوات لتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة أعمال عادلة وشفافة.
من جهته، أوضح ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس مروان سلطان، أن هذه الخطوة تعكس تعزيز الحكومة الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرة التشاور لضمان أن تأتي التعديلات التشريعية متوافقة مع احتياجات السوق ومراعية للبعد التنموي والاستثماري، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الأردن للاستثمار.
وقال، إن استرداد مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية بهدف تطوير آليات تسوية النزاعات وديا، له الأثر الإيجابي في تسريع إنجاز القضايا وخفض تكاليف التقاضي، ما ينعكس مباشرة على استقرار المعاملات التجارية والمالية.
وأكد سلطان الذي يشغل ايضا منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن إشراك مختلف القطاعات في مراجعة التشريعات قبل إقرارها هو ضمانة لتحقيق توازن المصالح بين الحكومة والمجتمع والاقتصاد وهو نهج ينبغي استمراره في جميع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاستثماري.
بدوره، اعتبر مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، القرار بأنه أداة حوكمة رشيدة وشفافة في ظل توجه الحكومة لوضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعد أن انتهت ورشات العمل التي عقدت في الديوان الملكي الشهر الماضي.
وأشار الى وجود أسباب مقنعة لسحب تلك المشاريع، خاصة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لما صاحبه من تفسيرات عديدة من قبل المختصين عند تحليل بعض مواده، رغم تأكيد الحكومة سابقا بأن مشروع القانون لا تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب، مؤكدا ضرورة تبسيط مواده بشكل يمنع أي ترجمة خاطئة لبنوده وتطبيقه على أرض الواقع.
وبين أن استرداد مشاريع القوانين من قبل الحكومة يعد تصحيحا للمسار وفق خطة واضحة للتعديلات المراد إجرائها على تلك المشاريع للمحافظة على توازن المصالح بين جميع الأطراف ويظهر مدى الاستجابة العالية لأولويات عمل الحكومة التي تتوافق مع التطورات التي تطرأ وتؤثر على مشاريع القوانين.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، أن القرار يعكس حرص الحكومة على استمرار الحوار مع الفاعليات الاقتصادية، بما يرسخ نهج التشاركية الذي أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف، إن القرار يوضح اهتمام الحكومة بالاستفادة من نتائج هذه الحوارات في إعداد البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029، بهدف إطلاق وتعزيز إمكانات القطاعات الاقتصادية.
وقال، إن سحب مشاريع هذه القوانين جاء انطلاقا من إدراك الحكومة لأثرها المباشر على حياة المواطنين وارتباطها بالهدف الشمولي للرؤية المتمثل في تعزيز جودة الحياة، مبينا أن طرح هذه المشاريع للنقاش هو دليل واضح على التزام الحكومة بعكس هذا البعد في برنامجها التنفيذي، كما أن فتح باب النقاش حول هذه القوانين له انعكاسات متعددة على القطاعات الاقتصادية، إذ ترتبط بعض مبادرات الرؤية التي ستنفذ خلال الأعوام 2026–2029 ارتباطا وثيقا بهذه التشريعات وتشكل منطلقا مهما لتحقيق الاهداف الوطنية.
ورأى المحروق أن قانون الضمان الاجتماعي يعد من أبرز القوانين المؤثرة في بيئة الأعمال، وطرحه للنقاش يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز هذه البيئة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن قانون ضريبة الأبنية يهدف لتحسين واقع الابنية، مع تأكيد الحكومة أن الغاية منه هي التحديث والتطوير دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما يمكن ربط النقاش حوله بالتطورات التكنولوجية التي تسهل تطبيقه وتسهم في تحفيز الطاقات الكامنة في القطاعات الاقتصادية.
وبين أن مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية يمثل جزءا من التغييرات الاستراتيجية التي رافقت رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين، وتفعيل عمليات التحكيم للمساعدة في تحسين بيئة الاعمال، وأن مراجعته تأتي للاستفادة من نتائج التجربة خلال الفترة الماضية والبناء عليها والعمل على توفير بيئة تحكيمية ملائمة تدعم أفضل الممارسات في بيئة الأعمال، ما يساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي.
وتوقع أن تسهم مخرجات الحوارات حول هذه القوانين في تطوير الأنشطة والخطط القطاعية للجهات الحكومية عند تطوير البرنامج التنفيذي الحكومي الجديد لرؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)