القلعة نيوز- كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، عن توقيف 20 ألفا و437 شخصا إداريا في الأردن خلال العام الماضي.

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه عمون، شهد عام 2024 انخفاضًا ملموسًا بأعداد الموقوفين إداريًا مقارنة في العام 2023.

وأكد المركز على موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسيدًا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم اشار المركز إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها:

- دعوة مجلس النواب إلى مناقشة قانون منع الجرائم: على أن يتم الموازنة ما بين استحداث القانون والتطبيق العملي له.

- احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة.

- ضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة، وضبط السلطة التقديرية للحكام الإدارية.

- الاعتماد على السجل العدلي للسوابق الجرمية بدلاً من السجل الأمني ​​لدى مديرية الأمن العام.