شريط الأخبار
شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل الأمانة: مرحلة ثانية لتشغيل رادارات ضبط المخالفات المرورية بعد حزيران الصناعة والتجارة: 27 مخالفة بيع بأسعار أعلى من المحددة والمعلنة قرارات لمجلس الوزراء الملك يترأس اجتماعا للاطلاع على إجراءات الحكومة استعدادا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه إرادة ملكية بقبول استقالة الحمارنة من عضوية مجلس الأعيان ترامب: ممثلونا يتوجهون إلى إسلام آباد مساء الاثنين لإجراء مفاوضات الأمن: كشف غموض اختفاء شخص في الطفيلة وضبط قاتله البلبيسي تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام "البرلمانيات الأردنيات" يبحثن تعزيز التمكين وخارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية طهران تقول إن الاتفاق النهائي مع واشنطن لا يزال بعيدا وتواصل إغلاق هرمز الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات "تقسيم ثلاثي" في جنوب لبنان .. تقرير يكشف خطة الاحتلال مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة" وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة

الذنيبات يكتب : المعلومة الناقصة
غازي مبارك الذنيبات
تناقل قناصو السوشال ميديا خلال الايام الماضية مسألة التدخل في الانتخابات، واظهار الأمر على انه سبق واكتشاف لم يصل اليه يابقا الا الصحفي الامريكي مكتشف ووترجيت.
الاعزاء.
على فرض صحة ما يتم تداوله بأن دولة الدكتور عبدالله النسور قد طلب من شخص، أو حزب، أو مجموعة، ان يخوضوا الانتخابات النيابية، وانه مستعد لتقديم الدعم لهم فما الضير في ذلك؟ حتى وإن كان يشغل منصب وزير أو رئيس الوزراء، أليس من حقه كما في كل الحكومات الديمقراطية في العالم أن يؤسس قاعدة نيابية لحكومته، او حزبه.
كذلك فإنه لا يعيب مدير المخابرات أن ينصح أحد رجالات الدولة بعدم خوض الانتخابات، طالما أن غايته هي المصلحة العامة، فربما كانت الدولة تعده لأمر هام، ففي كل الدول المنظمة توجد قرارات تتوخى المصلحة العامة تصدر عن اصحاب القرار في الدولة العميقة، رغم ان كائنا من كان لا يملك حرمان أي كان من ممارسة حق دستوري إلا اذا كان ناصحا.
الاخوة الأعزاء الذين تناولوا الموضوع الذي مضى عليه ما يقرب من عشرين سنة يعلمون يقينا أن ما يتحدثون به هو هرطقة، ومناكفة سياسية لا أكثر، و يأتي تحت باب فلسفي اسمه لزوم ما لا يلزم، وهو شهادة للدولة الأردنية لا عليها ،طالما أننا نجعل من الحبة قبة، ونعتبر هذا الامر جسيما على صغره وقدمه.
اخواني.
نحن لا زلنا نحبو على الطريق ولم نبلغ سويسرا بعد.