القلعة نيوز:
برز اسم لارا محمد الخطيب مؤخرًا بقوة في المشهد الأردني بعد صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان بتعيينها رئيسة لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلفًا لباسام فاضل السرحان الذي أُحيل إلى التقاعد.
الخطيب تعد من أبرز الشخصيات النسائية في قطاع الاتصالات والقانون في الأردن، حيث شغلت قبل تعيينها الجديد منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحكومية في شركة "أمنية"، إحدى شركات الاتصالات في المملكة.
وكانت قد التحقت بالشركة عام 2005 كمستشار قانوني، لتثبت خلال فترة وجيزة قدراتها وتترقى في السلم الوظيفي حتى أصبحت رئيسة القسم القانوني وعضوًا رئيسيًا في الفريق التنفيذي للشركة.
وكانت قد التحقت بالشركة عام 2005 كمستشار قانوني، لتثبت خلال فترة وجيزة قدراتها وتترقى في السلم الوظيفي حتى أصبحت رئيسة القسم القانوني وعضوًا رئيسيًا في الفريق التنفيذي للشركة.
وفي عام 2016، توسعت مسؤولياتها لتشمل قيادة الدائرة التنظيمية والعلاقات الحكومية إلى جانب إدارة الفريق القانوني الداخلي، وهو ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء المؤثرة في قطاع الاتصالات.
وخلال أكثر من خمسة عشر عامًا من العمل المتواصل، راكمت خبرة واسعة في مجالات القانون والتنظيم والحوكمة، إضافة إلى اهتمامها بمجالات الفنون البصرية.
وخلال أكثر من خمسة عشر عامًا من العمل المتواصل، راكمت خبرة واسعة في مجالات القانون والتنظيم والحوكمة، إضافة إلى اهتمامها بمجالات الفنون البصرية.
كما كان للخطيب دور بارز في المفاوضات الاستراتيجية التي أسهمت في إطلاق مشاريع نوعية، من أبرزها تأسيس أول شركة في الشرق الأوسط متخصصة بمدّ شبكات الألياف الضوئية وبيعها بالجملة، فضلًا عن مشاركتها في مشروع محطة للطاقة المتجددة.
وإلى جانب ذلك، أدت دور المستشارة القانونية للرئيس التنفيذي في "أمنية"، الأمر الذي مكّنها من الإسهام المباشر في صياغة السياسات والقرارات الاستراتيجية للشركة، إضافة إلى عضويتها في عدة مجالس إدارة ولجان تحقيق وتدقيق داخلي، ما زاد من خبراتها في مجالات الرقابة والحوكمة المؤسسية.
وإلى جانب ذلك، أدت دور المستشارة القانونية للرئيس التنفيذي في "أمنية"، الأمر الذي مكّنها من الإسهام المباشر في صياغة السياسات والقرارات الاستراتيجية للشركة، إضافة إلى عضويتها في عدة مجالس إدارة ولجان تحقيق وتدقيق داخلي، ما زاد من خبراتها في مجالات الرقابة والحوكمة المؤسسية.
