القلعة نيوز- قالت النائب هالة الجراح مساعد رئيس مجلس النواب إن المجلس مقبل على قوانين هامة أبرزها الموازنة العامة وتعديل النظام الداخلي، مؤكدة أن القرار فيها سيكون كتلويّاً لتوحيد الجهود نحو العمل التشريعي والرقابي، وشددت على ضرورة أن يأخذ كل قانون الوقت الكافي للنقاش من أجل "تجويده بشكل صحيح وتحقيق المصلحة العامة".
وشددت الجراح خلال مشاركتها ببرنامج ( تحت القبة ) على قناة المملكة على أنه "إذا لم تكن هذه الموازنة تصب في مصلحة المواطن بشكل أساسي وتختلف عن سابقاتها، فلن نعتبر أننا حققنا إنجازاً حقيقياً داخل المجلس"، مطالبة الحكومة بـ زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين، وداعية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية، لأن "القطاع الخاص لديه مسؤولية وطنية يجب أن يتحملها".
وأضافت الجراح: "خطاب جلالة الملك كان واضحاً بأن تكون أولوية العمل الحكومي والبرلماني هي المواطن، والمواطن اليوم مثقل بالأعباء الاقتصادية والمالية والخدمية، وإذا لم نستطع دعمه بزيادة رواتبه وتقاعده وتوفير فرص عمل له، فلماذا نحن هنا؟".
وأشارت إلى أن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في إيجاد الموارد اللازمة لتأمين الزيادات المالية لموظفيها ومتقاعديها، قائلة: "يكفي المواطن فقراً ومعاناة وحرماناً".
وفيما يتعلق بعمل اللجان النيابية، أكدت الجراح أن رئيس اللجنة الذي لا يستطيع ضبط عمل لجنته يجب أن يعتذر عن الرئاسة، مشددة على أهمية التخصصية في عضوية اللجان لتحقيق الفاعلية والجدية في الأداء.
وأضافت أن لجنة المرأة النيابية تُعد نموذجاً في الانضباط والالتزام، حيث لم يسجَّل أي غياب لأعضائها عن الاجتماعات، مؤكدة أن المرأة النيابية أثبتت أنها أكثر جدية في العمل النيابي سواء داخل القبة أو في اللجان التشريعية والرقابية.
وختمت الجراح بالقول إن تعديل النظام الداخلي للمجلس هو استمرار لتحديث المنظومة السياسية، مشيرة إلى أن النظام السابق لم يكن يعترف بوجود الأحزاب داخل المجلس، بينما "نحن اليوم أمام واقع جديد يفرض تمكين العمل الحزبي البرلماني بصورة مؤسسية ومنظمة".
