القلعة نيوز- أكد النائب مالك الطهراوي أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ليس موازنة "تحول اقتصادي" أو "تحقيق رؤية 2033"، بل هو، للأسف، "موازنة لإدارة أزمات ودفتر حسابات لا يحمل أي مؤشر على تغيير النهج".

وشدد الطهراوي، خلال مناقشة المشروع، على أن النواب لا يناقشون أرقاما فحسب، بل "مستقبل وطن وكرامة شعب".

وانطلق الطهراوي في كلمته مؤكدا أن المصلحة الوطنية تتقدم على كل اعتبار، وأن دوره يقوم على "تشخيص الخلل واقتراح البديل".

وأشار إلى الأرقام الواردة في الإطار العام للموازنة، معتبرا إياها "مرعبة"، حيث يبلغ العجز 2.1 مليار دينار، فيما يصل المجموع العام للنفقات إلى 13 مليارا مقابل إيرادات قدرها 10.9 مليار دينار.

وأضاف: "هذا يعني أننا لا ننتقل من الموازنة كوثيقة مالية إلى أداة تغيير اقتصادي تخفض المديونية والبطالة وترفع النمو".

وتوقف النائب عند بند الإيرادات المقدرة بـ 10.2 مليار دينار كإيرادات محلية، متسائلا عن كيفية تحقق هذه الإيرادات في ظل غياب نمو اقتصادي حقيقي وتوسع إنتاجي أو تحسن في بيئة الاستثمار.

وانتقد الطهراوي اعتماد الدولة على "الحل السريع" المتمثل في الجباية والضرائب (المباشرة وغير المباشرة) كعمود فقري للموازنة، مهملة "الحل الأصعب" وهو تحفيز النمو، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، الذي وعدته رؤية 2033 بمليون فرصة عمل، "عاجز اليوم عن تأمين 20 ألف فرصة عمل سنويا فقط".

وحذر الطهراوي من النفقات الجارية التي تتجاوز 11.4 مليار دينار، أي أكثر من 87% من الموازنة، موجها أسئلة للحكومة عن مصير خطط إعادة الهيكلة وتخفيض التكاليف التشغيلية ومكافحة الترهل الإداري ودمج المؤسسات.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، وصف أرقام الحكومة بـ "خداع"، حيث تعلن عن 1.6 مليار دينار، لكن التدقيق يظهر أن غالبيتها تذهب لصيانة مدارس ومبان حكومية ودراسات ومركبات وأثاث، معتبرا هذه "نفقات تشغيلية متنكرة بزي رأسمالي".

وأكد أن الحقيقة تشير إلى أن المشاريع الرأسمالية المنتجة لا تتجاوز 144 مليون دينار، متسائلا: "هل يعقل أن نحدث اقتصادا جديدا بـ 144 مليونا؟"

وسلط الطهراوي الضوء على المديونية التي تقترب من 43 مليار دينار "أكثر من 114% من الناتج المحلي"، معتبرا أن خدمة الدين تلتهم مليارات سنويا، وأن الاقتراض لسداد فوائد قروض سابقة هو "أخطر مسار يمكن لاقتصاد أن يسلكه"، محذرا: "هذا ليس استقرارا؛ هذا انهيار مؤجل بدفاتر حسابية جميلة".

وفي ختام كلمته التي اختتمها بالتذكير بهموم أهالي سحاب وجنوب شرق عمان، خلص الطهراوي إلى أن الموازنة "لا تحمل روح التغيير، ولا تترجم رؤية 2033، ولا تعالج المديونية"، مشددا على أن المطلوب ليس موازنة جديدة، بل "فلسفة جديدة وطريقة إدارة جديدة، وشجاعة حقيقية لاتخاذ قرار الإصلاح قبل أن يصبح الإصلاح خيارا متأخرا".