القلعة نيوز- في مداخلة نيابية مزجت بين البعد الوجداني والتحليل الفني الدقيق، شنت النائب هدى العتوم هجوما مركزا على السياسات التعليمية والإدارة المالية للقطاع، مستهلة كلمتها بتحية خاصة لقطاع غزة الذي وصفته بـ«موازنة الرجال»، قبل أن تغوص في تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.

واختارت العتوم التركيز على حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بصفتها مسؤولة ملف التعليم في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، حيث فندت الأولويات الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، منتقدة التخبط في برنامج التعليم المهني BTEC الذي أدى إلى زيادة نسب التسرب المدرسي لتتجاوز 22 ألف طالب. كما سلطت الضوء على واقع رياض الأطفال المؤلم، حيث لا تتجاوز نسب الالتحاق في بعض المحافظات 39%؛ نظرا للكلفة الباهظة لإنشاء الغرفة الصفية الواحدة 80 ألف دينار.

وفي ملف المناهج، كشفت النائب عن قفزات "غير مبررة" في كلف الطباعة، التي ارتفعت من 18 مليون دينار في 2021 إلى 35 مليونا في 2025، مستهجنة إثقال كاهل طالب الصف الأول بـ13 كتابا، وتضخيم كتب الصفوف الثلاثة الأولى، وسط تركيز مبالغ فيه على مفاهيم "الجندرة" على حساب البناء القيمي والوطني.

وتطرقت العتوم إلى "جرح المعلمين"، مطالبة بإعادة إحياء نقابتهم لرفع معنوياتهم بعد أن وصلت لمستويات متدنية، منتقدة الاعتماد المفرط على التعليم الإضافي بكلفة 15 مليون دينار في مواد أساسية، ما يهدد جودة المخرجات، بالإضافة إلى فشل برامج التطوير المهني التي التحق بها آلاف المعلمين دون أثر وظيفي حقيقي.

وعلى صعيد التعليم العالي، اعتبرت النائب أن نظام "الموازي" الذي يستحوذ على 30% من المقاعد يضرب العدالة في مقتل، وأن مخصصات التحول التقني مليون دينار،لا تسمن ولا تغني من جوع، مستشهدة بتعثر مشروع جامعة جرش منذ عام 1997.

ولم تغب الأرقام المجتمعية المقلقة عن خطاب العتوم؛ إذ أشارت إلى ارتفاع نسب الجريمة 10%، والمخدرات 20%، والطلاق 31%، في ظل وجود 140 شكلا من الضرائب والرسوم، محذرة من خطر الفقر الذي تجاوز 30% في بعض المناطق، والفاقد المائي الذي يلتهم نصف الموارد تقريبا، داعية لاستثمار حقيقي في مكافحة الفساد بدلا من ملاحقة الموظفين الراغبين بإجازات بدون راتب.