وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الطلب جاء استجابة لتنـسيب صادر عن النائب العام، بهدف تمكين الجهات القضائية المختصة من استكمال التحقيق في القضية التحقيقية رقم (292/2026).
ويتعلق الملف بشكوى تقدم بها أحد المستثمرين ضد النائب الدكتور قاسم القباعي، عضو مجلس النواب عن حزب العمال، على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال تتصل بالقدح والذم والتحقير، وهي أفعال يجرّمها القانون الأردني.

وأوضح العبابنة أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (86) من الدستور الأردني، إضافة إلى المادة (145) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يتيح المضي قدمًا في الإجراءات القانونية وفق الأصول المعتمدة. سرايا