ايفا غازي عمرو

شهدت العقود الأخيرة تطوراً ملحوظ في إشراك المرأة العربية في الحياة الاجتماعية والسياسية وذلك من خلال التشريعات التي كفلت حق التعليم والعمل والمشاركة القانونية المجتمعية ومع ذلك ما زالت هناك في بعض الدول تقع النساء تحت تهديدات مجتمعية غير منصفة للقانون أو التشريع في تلك الدول .

الحقوق الاجتماعية والقوانين تنصف العدالة والسلام وتمنح حق الأمن والأمان ووجود المؤسسات التي تهدف لسيادة هذا النظام في المجتمع إلا أن المرأة ما زالت تحت التهديد والعنف في بعض الدول بسبب الأعراف والتقاليد المجتمعية البدائية الغير قانونية وغير شرعية ضد النساء ما زالت محصورة في عقول مجتمعات وما زالت موروثة عند بعض الشعوب " كوجوب جرائم الشرف عند البعض " وتزويج القاصرات والشروع بالقتل بحق القاصر في حال رفضت الزواج والسبب الرئيس لعدم وجود قوانين صارمة تردع وقوع تلك الجرائم .

من أهم التحديات الأساسية التي تواجه المرأة في الشرق الأوسط :

•تعديل القوانين لتتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي تمنح المرأة كافة حقوقها

•التمييز في بعض فرص العمل والمناصب القيادية .

•العنف الأسري و المجتمعي بأشكاله المختلفة .

•القيود المفروضة على اتخاذ القرارات الشخصية .

•الضغوط الاجتماعية المرتبطة في أهم الحقوق ( الزواج والتعليم و اختيار أسلوب الحياة ) .

•صعوبة الوصول إلى الدعم القانوني و النفسي في بعض الحالات.

•وضع المرأة في " زنزانة " جنسها .

•التحرش الجنسي واللفظي الجسدي والنفسي .

•عدم أخذ كل ما ذكر بالأهمية البالغة قانونياً لحماية طبقات المجتمع وتوريث معتقدات صحية .

نحو مجتمع أكثر عدالة :

إن تصويب أوضاع المرأة لا تهدف إلى منحها امتيازات خاصة بل إلى ضمان حصولها على حقوقها الإنسانية الأساسية فالمجتمعات التي تحترم حقوق المرأة وتوفر لهن فرصاً عادلة تكون أكثر استقراراً وتقدماً وازدهاراً .

لا تزال قضايا المرأة في المجتمعات العربية موضوعاً يحتاج إلى نقاش مستمر وإجراءات حقيقية تضمن تحويل الحقوق المكتوبة لواقع ملموس , فتمكين المرأة ليست قضية تخص النساء فقط بل هو جزء أساسي من بناء مجتمع إنساني صحي مزدهر وعادل.

في الختام نؤكد بأننا بحاجة لإعادة النظر في العديد والعديد من القوانين وتطبيق القانون والعودة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها العديد من الدول من اجل حماية المرأة وتطبيق القوانين والعقوبات بحق كل من يخالف ذلك .

وللحديث تكملة .