القلعة نيوز- كشفت مصادر رسمية لموقع "رؤيا "، الخميس، أن الجهات الرسمية أحالت 10 حالات إلى الجهات القضائية والمختصة، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة المستمرة لحماية المعلومات الحساسة، وتطبيق السيادة القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وتستند الإحالات القانونية في مثل هذه القضايا إلى نصوص قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، إذ تفصل المادة 14 العقوبات المترتبة على دخول أو محاولة دخول الأماكن المحظورة بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية يمنع نشرها حرصا على سلامة الدولة.

وتقرر هذه المادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق المرتكب، بينما تشتد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المحاولة تهدف إلى تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وتصل إلى العقوبة القصوى (الإعدام) إذا كانت تلك الدولة الأجنبية مصنفة كعدو.

وتنظم المادة 15 من القانون عقوبات سرقة الأسرار أو الأشياء أو الوثائق المحمية التي تم الحصول عليها فعليا، إذ نصت الفقرة (أ) على معاقبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.

أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فقد جرمت ارتكاب هذه الجناية إذا كان الباعث عليها تحقيق منفعة لدولة أجنبية، حيث يعاقب المدان بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تطبق عقوبة الإعدام إذا كانت الدولة المستفيدة تروج لعداء الدولة.

وولم يغفل القانون تنظيم مسؤولية الأشخاص الذين تصل الأسرار إلى حيازتهم بحكم العمل، إذ بينت المادة 16 في فقرتها (أ) أن كل من وصل إلى علمه أو حيازته أي سر أو وثيقة محمية بحكم وظيفته أو مسؤوليته، سواء كان على رأس عمله أو بعد تخليه عنه لأي سبب، وقام بإبلاغه أو إفشائه دون سبب مشروع، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتغلظ هذه العقوبة بموجب الفقرة (ب) لتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم الإفشاء لمنفعة جهة أجنبية، والإعدام إذا كانت الجهة الأجنبية عدوة.

المصدر : "رؤيا أخبار"