خليل قطيشات
في لحظة فارقة تشهدها الإدارة المحلية في الأردن، لم يعد التمويل الأخضر مجرد مفهوم نظري يتناقله الخبراء في المؤتمرات الدولية، بل تحول إلى نموذج عملي يتشكل على أرض الواقع داخل المدن والبلدات الأردنية. وقد أظهر الانعقاد الأخير لـ «منتدى التمويل الأخضر» في عمان تحولاً استراتيجياً عميقاً، حيث تجاوز الشركاء من القطاعين العام والخاص الأطر النظرية ليعيدوا تعريف دور البلديات، لنتقل من مجرد تقديم الخدمات التقليدية إلى الوقوف في صدارة المشهد التنموي كعنصر حاسم في جذب الاستثمارات البيئية وتوليد الفرص الاقتصادية.
وفي قلب هذا التحول المؤسسي الشامل، يبرز بنك تنمية المدن والقرى كالقاطرة المالية والمحرك المحوري الذي يقود الدبلماسية التمويلية للأردن. ويأتي استكمال البنك لمتطلبات اعتماده كأول جهة وطنية رسمية لدى «صندوق المناخ الأخضر» ليشكل إنجازاً سيادياً يعزز المكانة الدولية للبنية التحتية المالية والمؤسسية للمملكة. ولا تتوقف أهمية هذا الدور على جذب التمويلات فحسب، بل تمتد لتجعل من البنك الشريان الذي يربط الصناديق المناخية العالمية بالاحتياجات الفعلية للإدارات المحلية، مما يفتح آفاقاً غير مسبوقة لتدفق رؤوس الأموال وتقديم المساعدات الفنية والمالية للبلديات مباشرة، لتنفيذ مشاريع ترفع جودة الحياة وتوفر فرص عمل مستدامة في المحافظات كافة.
وتتجسد فاعلية الدور الذي يلعبه بنك تنمية المدن والقرى في محفظة المشاريع الخضراء الواعدة التي بلغت قيمتها قرابة مئتي مليون دولار، والتي ينظمها ويتابعها البنك بعد أن قطع معظمها شوطاً متقدماً في أروقة صندوق المناخ الأخضر نيلًا للموافقة النهائية. وتغطي هذه المشاريع مجالات حيوية تعيد تشكيل البيئة المحلية، مثل قطاع إدارة النفايات الذي يشهد طرح مشروعات نوعية، وفي مقدمتها مشروع «صفر نفايات» في شمال المملكة المستهدف لخفض نسب الطمر إلى حدود عشرة بالمئة وتحويل المتبقي إلى مصدر إنتاجي، بالإضافة إلى إدارة النفايات في مكب الأزرق بالشراكة مع القطاع الخاص وفق أحدث المعايير البيئية.
إن هذا الدور الريادي لبنك تنمية المدن والقرى يفرض نقل نجاحات الشراكات سابقة الذكر في قطاعي الطاقة والمياه إلى قطاعات استثمارية جديدة كلياً تلامس الاحتياجات المباشرة للمجتمعات المحلية. وتكمن المهمة الأساسية للبنك وللمنظومة المالية حالياً في تحويل هذه التدفقات والمنح إلى استثمارات مستدامة ومدرة للدخل، تحمي النظام البيئي وتدعم الاقتصاد الوطني، ليظل الحوار الشفاف المباشر الذي يرعاه البنك بين الجهاز المصرفي ومؤسسات الدولة والصناديق الدولية هو الضامن الحقيقي لتحويل التطلعات الخضراء إلى واقع ملموس يعيد رسم مستقبل المدن الأردنية.
