شريط الأخبار
دو كوان.. المهندس الذي هز عالم العملات المشفرة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها الذهب يتجاوز 3900 دولاراً للأونصة لأول مرة وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن صفقة تاريخية.. الكشف عن ناد كويتي عُرض عليه ضم محمد صلاح تراجع تدريجي في درجات الحرارة حتى الخميس - تفاصيل إعلام عبري: حماس تصر على إدراج البرغوثي ضمن أي صفقة تبادل مع إسرائيل أسعار النفط ترتفع 1% بعد إعلان أوبك+ عن زيادة أقل من المتوقع "أعيدوا الروس!".. غضب واسع بعد موقف الفيفا من إسرائيل 3 أسباب غير متوقعة وراء تنميل الأصابع 3 فواكه تساعد على النوم العميق .. تعرف عليها الإفراط في تناول هذا الفيتامين يسبب الفشل الكلوي وعدم استقرار القلب أول ظهور لرانيا يوسف رفقة أحمد جمال في عرض خاص رضا البحراوي يرد على شائعات اختفائه: كنت في عمرة لاعب المنتخب الوطني أحمد هندي يتوج بفضية العالم في دفع الجلة البارلمبية الحرس الملكي الخاص يحقق المركز الأول في مسابقة أفضل رام ضمن فعاليات المحارب الدولية إتاحة أداء العمرة من خلال جميع أنواع التأشيرات..تفاصيل تراجع تدريجي في درجات الحرارة حتى الخميس - تفاصيل وفيات الاثنين 6-10-2025 مؤسسات حكومية تعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة أمن الجسور يعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين

النواب يتمسك بموقفه من قانون الضمان ويعيده للاعيان

النواب يتمسك بموقفه من قانون الضمان ويعيده للاعيان

القلعة نيوز :

تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الامة، وذلك في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة.

وبرر النواب موقفهم من اعادة القانون الى الاعيان باعتباره حقا لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما ان عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الامة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.

وبعد إصرار النواب على قرارهم، سيعاد مشروع القانون الى الاعيان الذي كان رفض اضافة النواب على مشروع القانون، وفي حال اصر الاعيان على موقفه، سيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين. وكان النائب عبد الكريم الدغمي اشار الى وجود "شبهه دستورية" استنادا الى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955 من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحصر "التعديل" في حدود احكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه وعدم جواز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من اجلها. --(بترا)