شريط الأخبار
قتيلان باستهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من فوائد تصل 66 مليون دينار وزير الثقافة يزور الجامعة الألمانية الأردنية الملك والرئيس العراقي يعقدان لقاء في قصر بسمان مقرب من اصحاب القرار : التغييرات حصلت والسيادي منها ليس له موعد امن الدولة توقف النائب السابق محمد عناد الفايز وشقيقه مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك اليوم بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزارة الثقافة تطلق مبادرة فنية لتجميل مداخل العاصمة عمّان راصد: قطاعات التعليم والعمل والتشغيل والصحة تصدرت أسئلة النواب الرواشدة يكرم موظفة في الوزارة تقديرًا لجهودها نتنياهو: حماس انتهكت اتفاق وقف اطلاق النار .. وسنبحث الرد "الأمن السيبراني": تراجع الهجمات السيبرانية في الأردن بفضل الإجراءات ووعي المواطنين تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس مندوباً عن ولي العهد، وزير الشباب يرعى حفل إطلاق الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الأردنية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة مندوب وزير الثقافة.. الضرابعة يرعى افتتاح مهرجان المفرق للشعر العربي امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الشهر وهذه أبرز تأثيراته وفد صيني في اوروبا وهذا السبب انخفاض كبير في أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

النواب يتمسك بموقفه من قانون الضمان ويعيده للاعيان

النواب يتمسك بموقفه من قانون الضمان ويعيده للاعيان

القلعة نيوز :

تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الامة، وذلك في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة.

وبرر النواب موقفهم من اعادة القانون الى الاعيان باعتباره حقا لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما ان عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الامة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.

وبعد إصرار النواب على قرارهم، سيعاد مشروع القانون الى الاعيان الذي كان رفض اضافة النواب على مشروع القانون، وفي حال اصر الاعيان على موقفه، سيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين. وكان النائب عبد الكريم الدغمي اشار الى وجود "شبهه دستورية" استنادا الى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955 من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحصر "التعديل" في حدود احكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه وعدم جواز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من اجلها. --(بترا)