قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، "البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".

وتابع المسؤول الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام "إذا كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الحرب، فيمكننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل".
واستطرد "لكن هذا ليس في صالحنا جميعا".

وشدد آبي أحمد، البالغ من العمر 43 عاما، على أن إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، الذي بدأه القادة السابقون، لأنه "مشروع ممتاز"، بحسب قوله.

كما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله: "سد النهضة سيستمر كما هو مخطط له، ولا يمكن لأحد أن يوقف إكمال هذا المشروع الحيوي والمفصلي للبلاد".

وأضاف "ستواصل إثيوبيا بناء السد واستخدامه لتوليد الطاقة دون إلحاق، أي أذى بالاحتياجات المائية للبلدان المجاورة".

واستمر قائلا:"التأخير في بناء سد النهضة، كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزاما علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية".

واستطرد "يمكن أن نتشارك مع مصر تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض".

وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، مع تعليق السفارة الإسرائيلية في مصر، على ما وصفته بالشائعات التي أثيرت حول وجود نظم دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا.

ونشرت السفارة بيانا عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل في مصر"، جاء فيه: "مؤخرا أثيرت بعض الشائعات عن استخدام نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة في أثيوبيا".

وأضافت السفارة "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد شائعات، مؤكدين أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأكملت "العلاقات مع مصر في أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.

وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".

ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد.

ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".

ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".

وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.

(وكالات)