وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم الاحد أن السلطة التشريعية تؤكد انحيازها المطلق للإرادة الملكية الجادة والطموح الملكي العابر للأزمات والتحديات، وأن مجلس النواب وهو يتابع نوايا الحكومة للمضي في مسارات جادة تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد، يثمن عاليا أي إجراء يصب في مصلحة المواطن معيشيا والاقتصاد الوطني تنموياً.
وطالب المجلس في بيانه تضمين الأرقام المنشودة لخطة التحفيز الاقتصادي في مواد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠، حتى يتسنى الالتزام كسلطات مجتمعة في ممارسة المسؤوليات أمام جلالة الملك والشارع الأردني الذي ناله ما ناله من ضيق الأحوال نتيجة الظروف التي عشناها طيلة السنوات الماضية.
وجاء في بيان المجلس: وفي هذا المقام فإننا نضع بين يدي الرأي العام جملة من التوجهات التي سنسعى لتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجديد، وهي توجهات تصب في خانة الإصلاح الاقتصادي الذي نتطلع إليه كخيار استراتيجي يتيح لنا جميعا أن نصنع اقتصادا مستقلا متجاوزا للتحديات، ومعززا لمفاهيم الاعتماد على الذات، وعليه فإننا نطالب من الحكومة وهي تضع مشروع قانون الموازنة الأفكار والأهداف، التي يصر مجلسنا على القيام بها لدى مناقشته للقانون ودراسته والتصويت عليه، وهي على النحو التالي:
أولًا: معالجة التشوهات في القطاع العام، والتي قوامها تحسين رواتب موظفي القطاع العام ضمن زيادات مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام خط الفقر، والشروع فورا في هيكلة الوزارات والمؤسسات وفك التداخل التشريعي بينها، وتوحيد مرجعيات اتخاذ القرار وربط تعديلات نظام الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات في الفجوات بين الدرجات والرتب وتوحيد مبدأ العلاوات على الرواتب. كما أن ذلك لا يتعارض مع توجهات تفيد بالنظر لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين عبر سلة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الآثار المعيشية والتضخم.
ثانيا: الالتزام الواضح في مشروع قانون الموازنة بإعادة النظر في معادلة العبء الضريبي بشكل عام، والالتزام بتخفيض نسب محددة في ضريبة المبيعات، التي تمثل العبء الأكبر الذي يثقل كاهل المواطنين.
ثالثا: الالتزام الحكومي الواضح في ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية، وتعزيز هذين القطاعين بكل مستلزمات التنافس على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، على أن يتم تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والبدء فعلًا بإحالة المشاريع الرأسمالية للقطاع الخاص ضمن سياسة الإيجارة المنتهية بالتملك.
رابعاً: دعم القطاعات الاقتصادية بمجالات الإعفاءات الضريبية ودعم استخداماتهم للطاقة، وذلك في اتجاه واضح هدفه زيادة فرص تشغيل الشباب في القطاع الخاص الذي يعد المحرك الحقيقي لعجلة التنمية الشاملة في مناطق المملكة كافة، الأمر الذي يعيد تنظيم التوظيف في القطاع العام، ويرشق خدماته وموارده البشرية.
