القلعة نيوز : قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان الحكومة ستعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسريع الاجراءات المتعلقة بتخليص البضائع الواردة من خلال ميناء العقبة والمتجهة الى بلدان اخرى وخاصة العراق اضافة الى دراسة تخفيض كلف تجارة الترانزيت وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوزير خلال ترؤسه امس الاربعاء اجتماعا في غرفة تجارة العقبة لمناقشة اليات تسريع تجارة الترانزيت ان موانيء العقبة ستشهد وحسب المؤشرات الحالية ارتفاعا كبيرا في حركتي المناولة وتجارة الترانزيت بسبب المزايا التنافسية التي يقدمها الميناء والبنية التحتية المتطورة المتوفرة فيه لافتا الى انه سيتم اعداد مصفوفة بكافة الملاحظات التي يتم طرحها من قبل القطاعين التجاري والصناعي وشركات الخدمات اللوجستية والمباشرة بدراستها فورا ومعالجة الممكن منها بما يسرع الاجراءات وتخفيض الكلف.
وقال الوزير ان الحكومة تولي اهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص التزاما بكتاب التكليف السامي للحكومة والتنسيق والتشاور الدائم وصولا الى معالجات حقيقية وفاعلة للمشكلات التي يعاني منها وبما يؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وتمكين القطاعات الاقتصادية من مواجهة التحديات مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماعات متلاحقة لقطاع الخدمات اللوجستية والقطاعين التجاري والصناعي لمتابعة تنفيذ كل ما تم طرحه.
واكد ان النهوض بالاقتصاد الوطني مسؤولية تقع على عاتق كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ما يستدهي زيادة التنسيق والتعاون بتشاركية فاعلة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة بشكل عام وزيادة حجم تجارة الترانزيت مستقبلا.
ودعا الوزير الحموري شركات الخدمات اللوجستية في العقبة الى تقديم جميع ملاحظاتها ومقترحاتها الى غرفة تجارة العقبة بالسرعة الممكنة بهدف وضع الحلول المناسبة لها مؤكدا ان موقع الاردن وميناء العقبة يؤهله ليكون مركزا اقليميا لتجارة الترانزيت موضحا انه سيتم خلال الفترة المقبلة اعادة قراءة التشريعات التي تحكم عمل هذه التجارة مما يعزز تنافسية ميناء العقبة.
رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي اشار الى أن هناك توجها حقيقيا من الحكومة لتذليل كافة المعيقات التي تواجه الاقتصاد الاردني برمته لاسيما فيما يتعلق بتجارة الترانزيت مع دول الجوار.
وقال أن الفرصة مهيأه بالكامل أمام كافة الجهات الرسمية والاقتصادية لاعادة تجارة الترانزيت الى سابق عهدها مع العراق الشقيق في ظل ما تملكه العقبة من مقومات وامكانات لوجستيه ومينائية تؤهلها لأن تكون من جديد البوابة التجارية الى بغداد.
وشدد الكباريتي على ضرورة التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام الخاص وصولا الى تقليل الكلف والمدد الزمنية في تجارة الترانزيت بين المملكة ودول الجوار في ظل التوقعات بزيادة حركة اللوجستيات استيرادا وتصديرا للعراق مؤكدا أن موانيء العقبة قادرة على تلبية كافة متطلبات المرحلة المقبلة لعودة تجارة الترانزيت الى الصدارة من خلال اسهام الجميع في حل وتذليل كافة الاشكاليات والمعيقات التي تعترض تقدم هذا القطاع.
وقال الكباريتي أن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نقدم لأخواننا في العراق كل الدعم لتسيير عمل الترانزيت وتذليل كافة المعوقات التي تؤثر سلبا على هذا القطاع منوها الى أن هناك قرارات حازمة لتسهيل انسياب حركة البضائع في ظل جاهزية الموانىء الاردنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لافتا في الوقت ذاته الى تجاوز مرحلة التخطيط الى مرحلة العمل والتنفيذ.
بدوره قال مفوض الشؤون المالية والادارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات أن العقبة بكل مرافقها جاهزة لاستقبال كافة البضائع بعد استعراض كافة الملاحظات والمعيقات التي تعترض تجارة الترانزيت مشيرا الى ان سلطة العقبة عملت على تخفيض رسوم الترانزيت بمعدل 75 بالمائة والعمل جار على تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع الترانزيت بالتعاون مع الحكومة.
واكد خليفات اهمية التنسيق والتشارك مع كافة المؤسسات المعنية ذات العلاقة لانجاح الاعمال والحوافز والمزايا التي تقدمها العقبة للمستثمرين لاسيما الأشقاء العراقيين حتى تعود العقبة كما كانت مركزا للتجارة والنقل الاقليمي لافتا الى ان السلطة الخاصة تدرس كافة الملاحظات التي تصلها من اية جهة كانت وتعمل على حلها بالسرعة الممكنة لتمكين الجميع من أداء عملهم بيسر وسهولة.
من جانبه أعلن مدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزه عن جاهزية ميناء العقبة لاستخدام كافة السفن والبضائع بأعلى مستوى وجاهزية مينائية مشيرا الى أن المرحلة الثانية من صوامع الحبوب ستتمكن من استيعاب 200 الف طن من الحبوب في اشارة واضحة الى امكانيات الميناء الضخمة لاستقبال السفن العملاقة المحملة بمادة الحبوب.
واوضح قوقزة أن غواطس الميناء لا تقل عن 15 متر وتستوعب حمولة سفن لغاية 100 الف طن منوها الى ان معدلات الانتاج زادت من 8 الآف طن يوميا الى 14 الف طن وبنسبة زيادة بلغت 80 بالمائة للطاقة الانتاجية مبينا أنه تم انشاء وحدة خاصة لتفريغ سفن الرورو حيث زادت عملية تفريغ السيارات من 120 سيارة في الساعة الى 220 سيارة في الساعة.
وعرض عدد من الحضور والمشاركين في الاجتماع ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت والمتمثلة بارتفاع كلفة الشحن والمدد الزمنية الطويلة والجمارك والتتبع الالكتروني اضافة الى بعض الانظمة والتشريعات التي لم يطالها التغيير منذ انشاء المنطقة الخاصة والتعليمات المفاجئة التي ترهق المستثمرين.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بتزويد غرفة تجارة العقبة بكافة الملاحظات والمعيقات لاتخاذ الاجراء المناسب بما يخدم العقبة وتجارة الترانزيت اضافة الى مخاطبة مجلس الوزراء باستثناء مايمكن استثناؤه من تعليمات وأنظمة وتخفيض نسبة البضاعة المستهدفة بالترانزيت بالمعاينة الى اقل ما يمكن او الاكتفاء بالترفيق الجمركي.
من جانب آخر بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري امس الاربعاء مع القطاع التجاري في مدينة العقبة اهم القضايا التي تواجه التجار والحلول المناسبة لحلها والمساهمة في انعاش الحركة التجارية والتسهيل عليهم في الاجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير عبر موانيء العقبة.
واشاد الوزير خلال لقائه التجار امس الاربعاء في قاعة غرفة تجارة العقبة بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في التطوير والتحديث التي تشهده مدينة العقبة وتحسين جاذبيتها الاستثمارية وتعزيز حركة التجارة لموانئها مؤكدا اهتمام الحكومة بدعم وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والعاملة فيها.
وقال الوزير الحموري انه من خلال اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع غرف الصناعة والتجارة تبين ان مطالب هذه القطاعات تتركز في ثلاثة محاور رئيسية الاول تشريعي واستنادا لذلك وبناءا على ما تم طرحه من غرف التجاره تم تعديل قانون المواصفات والمقاييس كذلك استعداد الوزارة باعادة النظر باي تشريعات من شانها دعم القطاع التجاري ومختلف القطاعات بشكل عام والمحور الثاني البعد المالي وهذا يتم التعاطي معه في ضوء دراسات الاثر المالي على الخزينة.
اما البعد الثالث وهو المحور الاجرائي اشار الحموري الى انه تبين ان معظم الاشكاليات التي تواجه القطاع التجاري هي اجرائية وتشكل الوزن الاكبر من الاشكاليات التشريعية والمالية حيث تم معالجة العديد من القضايا الاجرائية بالتنسيق والتشاور مع القطاعين التجاري والصناعي والجهات الحكومية ذات العلاقة.
واكد انه بناءا على المناقشات واللقاءات التي تمت مع غرف التجاره فقد تم اعادة النظر بنسب الاستهداف للسلع كذلك حصر معاينة وفحص السلع المستوردة من قبل جهة واحدة دون تعدد المرجعيات كما تم اتخاذ اجراءات لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر من اهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي في الاردن.
وعرض رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي لاهم القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثمار بالعقبة مؤكدا اهمية تعاون الجهات ذات العلاقة في الحكومة بتسهيل الاجراءات واعطاء الامتيازات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية في العقبة بشكل خاص والمملكة عامة.
واكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير اهمية القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد الوطني والتكاملية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص وضرورة تبني استراتيجية وسياسة صناعية مبنية على أسس علمية متينة تعزز كل من حصة الصناعة الأردنية في السوق المحلي وتدفق الصادرات الوطنية الى الاسواق العالمية والعمل على جذب وترويج الفرص الاستثمارية.
واشار الى اهمية مواجهة التحديات للوصول إلى حلول وتفاهمات تساهم بإضافة نوعية على الاقتصاد الوطني من خلال التوصل الى حلول جذرية ومباشرة تعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص وتدعم استراتيجية القطاع الصناعي.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الصناعي هي الشراكة المسبقة وليس فقط بالتشريعات وإنما بالقرارات والاجراءات التي هي عامل أساسي في تعزيز بيئة الاعمال وزيادة التنسيق بين القطاعين للوصول إلى تفاهمات حول عدد كبير من القرارات دون أن يكون لها تداعيات سلبية سواء كانت على القطاع الخاص أو العام متمثلا بالخزينة والمناخ الاستثماري.
بدوره بين امين عام وزارة الصناعه ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي الاجراءات التي تم اتخاذها في المؤسسة لجهة تسهيل وتسريع اجراءات التخليص على البضائع دون الاخلال بمواصفات السلع وجودتها.
حضر الاجتماعان محافظ العقبة حجازي عساف ورئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابو حسان ونائب رئيس غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات جمال الرفاعي ورؤساء وممثلي النقابات اللوجستية وممثلي شركات عاملة في قطاع الخدمات اللوجستية وعدد كبير من التجار والمستثمرين.