مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي وتأثيراته السلبية على مشاعر المستهلك، وزيادة فجوة الثقة بين المستهلك والحكومات في كافة أنحاء العالم، لعب ركود الاقتصاد الأردني نفس الدور ودفع الأردنيين للشعور بذات السلبية.

وعمل كل من انخفاض مستويات المعيشة للأردنيين وزيادة نسبة انفاقهم على الاحتياجات الأساسية بالتأثير بشكل مباشر على مؤشر هذا الربع من العام.

وقد شهد مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني تراجعاً بنقطة واحدة نتيجةً لذلك.

وجاء ذلك نظراً لكون كل ثلاثة من أصل خمسة أردنيين يشعرون بالقلق حيال وضعهم المادي الراهن، في حين يشعر كل أربعة من أصل خمسة أردنيين بعدم الارتياح لقيامهم بالمشتريات المنزلية المعمرة.

ولقد أدى تضاؤل ثقة الأردنيين في قدرتهم على الانفاق إلى تسليط الضوء على ارتفاع تكاليف المعيشة بكونها القضية الأساسية التي تشغل أذهان الأردنيين. وتفاقمت مشاعر الأردنيين السلبية تجاه الوضع الاقتصادي الراهن متأثرة بإضراب المعلمين، حيث شكلت تطورات الإضراب الخبر الأهم والأكثر متابعة لدى أكثر من نصف الأردنيين.

وعبَر الأردنيون عن آرائهم عن أحداث إضراب المعلمين بزخم هائل عبر منصات التواصل الإجتماعي التي يستخدمها أكثر من 90% من الأردنيين، حيث فاقت تفاعلاتهم العامة عبر المنصات المختلفة خلال شهر أيلول المعدل الربعي بخمسة أضعاف تقريباً.

وتم تحليل أكثر من 217,000 تفاعل عام تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد قامت إبسوس الأردن بإستخدام منصتها الخاصة لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الشركة المملوكة لابسوس (Synthesio) والتي تعد الأولى عالمياَ في مجال رصد وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وتبين أن 70% من التفاعلات الإلكترونية العامة في الأردن خلال الربع الثالث من العام كانت تدور حول إضراب المعلمين. وأظهر التحليل المفصل أن حوالي 80% من المنشورات دعمت المعلمين في إضرابهم وتعاطفت مع قضاياهم، حيث تم استخدام مجموعة مختلفة من علامات التصنيف (الهاشتاغ) بما في ذلك #مع_المعلم، بينما رفضت أكثر من 14% من تلك التفاعلات الإضراب والتزمت 6% من المنشورات الحياد.

وعلَق سيف النمري، مدير عام شركة ابسوس في الأردن والعراق علي نتائج الربع الثالث "إن استمرار هبوط المؤشر الى مستويات متدنية جاء مرتبطا بشعور المواطنين بضعف أوضاعهم المالية الشخصية وقدرتهم على الانفاق، وهو ما تلاحظه إبسوس في معظم الدول هذا العام مع استمرار التخبط الإقتصادي العالمي وحالة عدم الإستقرار. حيث القى هذا الركود بظلاله على آمال الأردنيين بأي انفراجٍ قريب، الأمر الذي بدا جلياً في حجم تفاعلهم مع اضراب المعلمين وارتباط آراءهم الجذري بضعفٍ اقتصاديٍ أعمق."

وأضاف النمري "ننتظر بترقب نتائج أفضل للمؤشر في نهاية العام في حال نجاح خطة التحفيز الإقتصادي الأخيرة بتحسين اوضاع المواطنين المالية".

وتستند نتائج المؤشر الفصلية على مؤشرات فرعية تتعلق بالظروف المالية الشخصية الحالية، والتوقعات الاقتصادية، ومناخ الاستثمار، وثقة التوظيف التي تساهم جميعها بجعل مؤشر إبسوس مؤشرًا رئيسيًا لإتجاهات الاستهلاك والاستثمار العامة في السوق الاردني.