أعلنت GIZعن تطوير قاعدة بيانات للمساعدة في إيجاد الخبراء والمختصين والمؤسسات في مجال النوع الاجتماعي.

و خلال الحفل الذي نظمته GIZ في اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والذي يأتي ضمن حملة ١٦ يوما في مواجهة العنف ضد المرأة، وبدورها، قالت مديرة ادارة البرامج في GIZ السيدة ياسمين سعدون، ان GIZ تعمل في الأردن منذ أكثر من 60 عامًا، حيث افتتحت مكتبها في العاصمة عمان في عام 1979، ويعمل حاليًا 262 موظفين محليين و 80 موظفًا دوليًا وأحد َعشرَ متخصصين متكاملين وعشرة من العاملين في مجال التطوير في البلاد.

ونوهت الى ان المساواة بين الجنسين وإنفاذ حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم تعد من العناصر الرئيسية للتنمية المستدامة.

وأكدت انه لا يجوز التمييز ضد الأفراد لمجرد أنهم من الإناث، اذ انه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فإن النساء والرجال متساوون ، ولا يجوز حرمان الأفراد أو تجريمهم على أساس الجنس.

حيث أن المساواة بين الجنسين محط اهتمام للتعاون الألماني والأوروبي كهدف التنمية المستدامة (SDG 5) ، كمبدأ توجيهي متسق وكأهداف محددة في 11 من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 الأخرى.

وبدوره، قال رئيس مركز الحياة/راصد لمراقبة البرلمان الدكتور عامر بني عامر ان راصد بدء العمل ضمن نماذج النوع الاجتماعي في مراقبة البرلمان، مشيرا الى ان راصد بدء العمل ضمن بطاقة اعمال النائب من منظور النوع الاجتماعي خلال العام الأول للمجلس النيابي الثامن عشر.

ونوه الى ان هذا النموذج يقيس عدد المداخلات النيابية والاستجوابات والأسئلة، بالإضافة للمداخلات التشريعية والاقتراح بقانون، والمداخلات المفصلية ونقاط النظام.

وقال ان مجلس النواب الحالي تتواجه فيه سيدة واحد تترأس لجنة نيابية.

وقالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب الدكتورة ريم ابو دلبوح، ان المشاركة السياسية للمراة في الأردن مرت بمراحل كثيرة أهمها في التطور التشريعي المتسارع.

وقالت ان مشاركة المرأة سياسيا يعتبر من اهم مظاهر التطور الديمقراطي، منوهة الى ان الأردن بدا منذ الخمسينيات بمشارة المرأة في العمل السياسي، من حيث السماح لها بالانتخاب ثم الترشح للبرلمان.

واعتبرت الدكتورة ابودلبوح ان 'الكوتا' من اهم أدوات تحقيق العدالة للمرأة الأردنية، مؤكدة ان الإرادة السياسية موجودة لدعم الأردن وبشكل كبير من خلال توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأكدت على أهمية تعديل قانون الأحزاب الأخير الذي دعم المرأة من خلال زيادة التمويل للأحزاب في حال زيادة نسبة السيدات عن ٥ بالمئة داخل الحزب.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير ابوصعيليك، ان نسبة بطالة المراة في الاردن تعتبر الأعلى في دول المنطقة، وذلك بسبب ضعف أدوات التمكين القتصادي للمرأة.

وأشار الى ان حصة مشاركة المراة في البرلمان الأردني تسجل ١٥.٣ بالمئة في حين ان النسبة باليابان لا تتجاوز ٥ بالمئة.

واكد على ان الأردن خطى خطوات كثيرة في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، الا ان تلك الخطوات ليست كافية، منوهأ الى ان قطاع النقل لا يخدم المراة في الأردن.

وأعتبر ان هناك فجوة بين ما هو منصوص عليه في الدستور والقانون وما بين نظرة المجتمع للمرأة.