القلعة نيوز

قال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إن واقع حقوق الإنسان في الأردن يحتاج من المؤسسات التنفيذية والتشريعية الدفع باتجاه تعديلات تشريعية عديدة تعزّز الواقع الحقوقي الإنساني بما يتوافق والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال ندوة نظمها حزب زمزم حول تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2018، اليوم الأربعاء، أن المصلحة الإنسانية في الحقوق والإرادة في التعبير هي المفاهيم الأساسية التي تستند عليها حقوق الإنسان. واستعرض بريزات تقرير المركز للعام الماضي الذي يركّز على كشف العلاقة بين المواطن والأنظمة التي يعيش في كنفها والعلاقة بين المجتمع والسلطات، ومراجعة التشريعات والسياسات ورصد الشكاوى والتوعية.

وأوضح أن الحالة الأردنية في الخدمات المقدمة هي بحاجة ماسة لتطويرها وفي الوقت ذاته تطوير آليات مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي وتغيير النهج العام الذي يمكن من خلاله الاستجابة لتطلّعات المواطنين المستقبليّة.

وبيّن أن أكثر شرائح المجتمع التي يجب الوقوف سريعاً على حقوقها هي العمال والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات كثيرة، مؤكداً ضرورة تكريس التشاركية السياسية، وتقبل النقد لا سيما فيما يتعلق بالحديث عن الفساد الذي اعتبر أنه يمثل تهديداً خطيراً للمجتمع.

وأجاب بريزات في ختام الندوة التي حضرها حشد من أعضاء الحزب وحشد من المدعوين والمهتمين على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
--(بترا)