القلعة نيوز : اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي احتفاظ الاردن بالمرتبة الأولى وللعام الثالث على التوالي، بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس عالميا في مجال توفير بيئة مناسبة للاستثمار وحجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بحسب التقرير السنوي الذي اعدته واعلنت عنه مؤسسة بلومبيرغ البحثية حول وضع الطاقة المتجددة والنظيفة عام 2019.
وقالت في تصريح بيان صحفي امس، ان الاردن حل في المرتبة السادسة عالميا، بعد كل من الهند وتشيلي والبرازيل والصين وكينيا، وذلك من بين 104 دول شملتها الدراسة وفق تقرير بلومبرغ، حيث تختص الدراسة بتقييم بيئة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومدى جاذبيتها والانجاز الذي حققته الدول في هذا المجال.
وعن التجربة الاردنية قالت، ان الاردن استقطب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة بلغت 1450 ميجاواط من الاستطاعة المركبة في نهاية العام 2020، وفي بداية العام 2021 ستكون بحدود 2400 ميجاواط تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار.
وحول اهمية الطاقة المتجددة قالت زواتي ، انها تشكل جزءا مهما من امن الطاقة في المملكة، لافتة الى ان نحو 14.5 الف مشترك يملكون انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وسيتم افادة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لتركيب انظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مجانا.
واشارت الى اهمية قانون الطاقة المتجددة في الانجازات التي تحققت في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة ان المنظومة التشريعية هي الاساس في النجاحات التي تحققت في المملكة وساعدت في نشر الطاقة المتجددة في الاردن الذي اصبح مثالا يحتذى على مستوى المنطقة في هذا المجال.
وعن الالية التي اعتمدتها الدراسة ضمن تقرير بلومبيرغ لفرز الدول الفائزة قالت زواتي، ان الدراسة اعتمدت منهجية ترتكز على 167 مؤشرا أساسيا وفرعيا مقسمة إلى ثلاثة مجالات رئيسية شملت الإنجازات السابقة والحالية والمستقبلية لكل بلد.
واضافت ان معايير الدراسة استندت الى عدد من المؤشرات من ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة للاستثمار، وحجم الاستثمار المتحقق لتاريخه والفرص الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب وتأثير ذلك على إدارة موضوع الغازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.
كما اشتملت معايير الدراسة على عدد من المؤشرات من ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار وهيكلية قطاع الطاقة بشكل عام والمعيقات وحجم الاستثمار المتحقق والخبرات المكتسبة في ضوء ذلك والتي تقلل من حجم المخاطر امام المستثمرين.
كما اخذت الدراسة بالاعتبار معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية الحالي والمتوقع مستقبلاً والذي يكون له انعكاس مباشر على الفرص الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب والبعيد لمزيد من مشاريع الطاقة النظيفة وتأثير ذلك على إدارة موضوع الغازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.