ارتفع إجمالي الدين العام خلال 5 أشهر بنسبة 3.78% وبقيمة 1.0945 مليار دينار، ليتخطى حاجز 30 مليار دينار، وذلك حتى نهاية أيلول 2019، فيما سجل العجز المالي (بعد المنح) قيمة 998 مليار دينار.

النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، الثلاثاء، ذكرت أن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية أيلول من العام الحالي إلى 30.05 مليار دينار مشكلاً نسبة 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019.

فيما بلغ إجمالي الدين العام 28.956 مليار دينار حتى نيسان من العام الحالي، وفقا لقناة المملكة.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

وأوضحت النشرة المالية الأخيرة، أن الدين الخارجي بلغ 12.4995 مليار دينار، مقابل 17.5514 مليار دينار كدين عام داخلي.

وخلال 5 أشهر (بين نيسان وأيلول) ارتفع الدين الخارجي بقيمة 481.6 مليون دينار، أما الدين الداخلي ارتفع 612.9 مليون دينار.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ "الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني"، أما الدين الداخلي فهو "الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني".

عجز يلامس المليار دينار

وبحسب بيانات وزارة المالية الأخيرة فإن العجز المالي (بعد المنح) لموازنة العام الحالي لامس المليار دينار، ليبلغ 998 مليون دينار حتى نهاية أيلول، وبارتفاع قدره 106.5 مليون دينار، وبنسبة 11.95%، مقارنة بالشهر الماضي.

العجز المالي (بعد المنح) يستمر في تجاوز القيمة المقدرة له في موازنة العام الحالي (645.571 مليون دينار)، مقترباً من القيمة المعاد تقديرها البالغة 1.214492 مليار دينار.

الحكومة توقعت وصول العجز (بعد المنح) في مشروع الموازنة العامة 2020، إلى نحو 1.247 مليار دينار.

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

الإيرادات المحلية بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 5.2755 مليار دينار والمنح الخارجية 200 مليون دينار، بعد أن كانت المنح وصلت إلى 151.8 مليون دينار حتى نهاية آب.

ووصلت النفقات إلى 6.4735 مليارات دينار.