ويتضمن التقرير أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2018 والتي لا زالت قائمة دون معالجة وتصويب وذات الاثر المالي الكبير على المالية العامة والتي تم مخاطبة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوصها متضمنا التوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس الفريق المكلف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة سامي الداوود، على ان الحكومة ستتعامل بكل جدية وحزم ودون تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتضمنها التقرير.
واكد الرزاز دعم الحكومة المطلق لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، وسوء الاستخدام والمساهمة في مكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري.
من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ان الديوان يقوم برصد جميع المخالفات المرتكبة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان ومخاطبة المؤسسات بشكل مباشر لغايات تصويبها وتضمين المخالفات غير المصوبة في التقرير الذي يصدره الديوان.
ولفت إلى أن الديوان يعتمد حاليا منهجية لتطوير عمله في عملية جمع وتصنيف المعلومات بما ينعكس على مخرجاته نوعا وكما. وكان رئيس الوزراء وجه بداية العام الحالي الفريق المكلف بمراجعة وتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للبدء بتصويب المخالفات التي تم ارتكابها خلال عام 2018 قبل صدور التقرير بشكل رسمي.
