قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدار تعليمات تنظيم الاحتفاظ بسجلات الاتصالات والتي تأتي وفق قانون الاتصالات لوضع أسس لتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
وحسب بيان صحافي عن الهيئة فقد صدرت التعليمات بعد مراحل الاستشارة العامة وبعد الاخذ بملاحظات وتعليقات أصحاب المصلحة والجمهور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل اصدار التعليمات بصيغتها النهائية.
وتشمل تعليمات تنظيم الاحتفاظ بسجلات الاتصالات بنود تتعلق بالتزامات المرخص لهم ومزودي الخدمة، ومدة وآلية الاحتفاظ بسجلات الاتصالات وعلاقة المرخص له بمزود الخدمة وكيفية التنسيق مع الجهات المختصة والمخالفات والغرامات وسجلات الاتصالات الواجب الاحتفاظ بها، وحماية وسلامة البيانات وأمنها وخصوصيتها.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن قيام الهيئة بإصدار هذه التعليمات جاء لضمان وضع معايير لعملية الاحتفاظ بسجلات الاتصالات وتوحيدها على نطاق المملكة بغض النظر عن نوع سجل الاتصالات، بما يكفل تحديد آلية، وماهية، ومدة احتفاظ الشركـــات المرخصة ومزودي الخدمة بالمملكة بسجلات الاتصالات ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشار الى أن حفظ هذه السجلات سيتم بشكل محمي لدى الشركات المرخص لها، ولن يتم إطلاع أي جهة غير مخولة عليها، مع الالتزام بتقديم هذه البيانات للجهات المختصة عند الحاجة إليها وتحت إشراف الهيئة ، وانه استناداً للتعليمات فإن الشركات المرخص لها ملزمة بالاحتفاظ بكافة السجلات المتعلقة بالاتصال ومنها مصدر الاتصال، وجهة الاتصال، ونوع ووسيلة الاتصال، ومعدات الاتصال الخاصة بالمستفيدين، وتحديد موقع معدات الاتصالات.
