وأوضح النائب الرياطي أن هنالك 150 قضية متهم فيها أحد الوزيرين المرفوع عنهما الحصانة منظورة أمام مكافحة الفساد ، من أجل التحقيق بها، وهي مرسلة من الحكومة.
وأِشار الى ان هنالك انجازات تتم حاليا بين الحكومة ومجلس النواب تتعلق بالعديد من ملفات الفساد، من أجل تحويل هذه الملفات الى القضاء، والتحقيق بها.
من جهته، كشف النائب المحامي مصطفى ياغي، عن رسائل انهالت على النواب من المواطنين مساء السبت، بعد نشر النائب محمد الرياطي ارقام النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالتصويت على رفع الحصانة عن النواب، وآخرين يطالبون بعدم رفع الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة.
وأوضح النائب ياغي، أن الكثير من المواطنين لا يعلمون حقيقة الملفات المقدمة من القضاء من أجل رفع الحصانة عن النائبين المذكورين.
ولفت الى أن النواب مطالبين بملاحقة اي شخص كان، مطلوب للقضاء الاردني، بتهم وجب التحقيق بها
