تسجيل 35 ألف مؤسسة فردية بقيمة استثمار تبلغ 72 مليون دينار

القلعة نيوز : بلغ حجم رؤوس الاموال المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمؤسسات الفردية خلال 11 شهرا الاولى من العام الحالي قرابه 72 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 34663 مؤسسة فردية.
واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو33.4 مليون دينار توزعت من خلال 20609 مؤسسات، بينما جاء قطاع النقل ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ 11.2مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 4665 مؤسسة فردية.
وحسب احصائية حصلت عليها « الدستور» جاء قطاع المقاولات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ 9.1 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 2128 مؤسسة وجاء رابعا قطاع الخدمات برأسمال 8.3 مليون دينار وبعدد مؤسسات
4431 مؤسسة ، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 2359 مؤسسة وبرأسمال 5.2 مليون دينار، وسادسا جاءت السياحة برأسمال 2.6 مليون دينار وبعدد بلغ 126 مؤسسة واخيرا جاء قطاع الزراعة برأسمال 1.8مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 318 مؤسسة فردية.
حسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 14369 مؤسسة فردية برأسمال 35.9 مليون دينار، اما اربد فتم تسجيل 5759 مؤسسة فردية برأسمال 10.2 مليون دينار،
وفي العقبة تم تسجيل 1129 مؤسسة فردية برأسمال 3.2 مليون دينار ثم جاءت محافظة البلقاء حيث تم تسجيل 1725 مؤسسة فردية برأسمال 3.2 مليون دينار ثم محافظة المفرق حيث تم تسجيل 1477 مؤسسة فردية برأسمال 2.4 مليون دينار ثم جاءت محافظة مادبا حيث تم تسجيل 1358 مؤسسة فردية برأسمال 2.2 مليون دينار.
وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.