تستهدف هيئة الاستثمار استقطاب استثمارات خلال العام المقبل بقيمة 1.8 مليار دينار في الوقت الذي رصدت فيه 550 الف دينار فقط لغايات الترويج بحسب ما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

وفي حال تحقيق هذا الهدف ترتفع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار مع نهاية 2020 بنسبة 80 % مقارنة مع ما هو مقيم أن يتحقق مع نهاية العام الحالي والبالغ قيمتها مليار دينار، وفقا ليومية الغد.

كما اظهر مشروع قانون الموازنة ان هيئة الاستثمار تسعى خلال 2020 لتقليص الوقت اللازم في النافذة الاستثمارية لإنهاء عملية التسجيل والترخيص الى 4 أيام بدلا من 5 ايام حاليا اضافة الى تكثيف الجهود لتحسين ترتيب المملكة في تقرير سهولة ممارسة الاعمال وتقرير التنافسية العالمي.

يأتي هذا ضمن برنامج الاستثمار الذي خصص له 255 الف دينار بهدف زيادة فعالية البيئة الاستثمارية وتحقيق نتائج تطوير البنى التحتية بحسب المعايير الدولية وبالاعتماد على التصنيفات الدولية لتوليد قناعة ان الاردن ضمن الدول ذات البيئة الاستثمارية المحفزة.

واشار مشروع قانون الموازنة إلى أن الهيئة رصدت ضمن برنامج ترويج الصادرات 1.250 مليون دينار خلال العام المقبل لغايات المعارض وترويج الصادرات اضافة الى تخصيص 550 الف لغايات ترويج الاستثمار.

ويهدف هذا البرنامج الى ترويج وتطوير الصادرات الوطنية ورفع كفاءة النظام الترويجي للهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تبني آليات متطورة للترويج ومنها الإلكتروني.

ويقدم البرنامج ضمن الأموال المرصودة دعم لترويج الصادرات والمساهمة في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة حصة الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية واقامة المعارض وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية اضافة الى البت في طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها.

يشار إلى أن موازنة هيئة الاستثمار للعام المقبل ارتفعت بنسبة 27 % لتصل الى 5.6 مليون دينار مقابل 4.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام الحالي بحسب مشروع قانون الموازنة العامة.

وبحسب مشروع قانون الموازنة تواجه الهيئة تحديات مختلفة منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء إضافة الى التباين في طبيعة عمل المؤسسات التي تم دمجها لتشكيل الهيئة واحتكامها لأطر تنظيمية مختلفة وعدم القدرة على استثمار الجهود الموروثة إضافة الى ضعف استدامة نهج العمل الداخلي نتيجة التغير المستمر والسريع نسبيا في الإدارة العليا للهيئة.

كما تواجه تحديات تتعلق بخضوع الهيئة لأنظمة حكومية وعدم استقلاليتها بشكل كامل يضعف قدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات عملها اضافة الى محدودية الموارد المالية بما يؤثر على امكانية تحقيق الهيئة للمستوى اللازم من جذب وادامة وتشجيع الاستثمارات.

وأنشأت هيئة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم ( 30 ) لسنة 2014 وذلك نتيجة لإلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتغيير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في المؤسسة الاردنية لتطويرالمشاريع الاقتصادية اليها بموجب القانون رقم ( 17 ) لسنة ( 2014 ) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.