القلعة نيوز : ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري امس الاحد، اجتماعا ضم رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورؤساء غرف التجارة في المحافظات لمناقشة المطالب والمشاكل التي تم طرحها من قبل التجار خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الحموري الى المحافظات.
وقال الحموري خلال الاجتماع، انه تم رصد وتدوين جميع الملاحظات التي طرحت من قبل القطاع التجاري في كل محافظة وذلك خلال اللقاءات التي جمعته بالتجار في غرف التجارة مؤخرا، وبدأت الوزارة بدراستها والعمل على وضع المقترحات اللازمة لمعالجتها بما يخدم القطاع التجاري ويزيل المعيقات التي تواجهه.
وافاد الوزير، بان اجتماع اليوم وزياراته الميدانية للمحافظات ولقاءه بالقطاعين التجاري والصناعي في كل محافظة يأتي التزاما بنهج التواصل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة، مؤكدا ان العديد من القضايا التي تم طرحها من قبل التجار هي اجرائية وقد تم حل بعضها والعمل جار لمعالجة الأخرى بالشراكة مع غرف التجارة، وهناك مطالب تتعلق بالتشريعات وسيتم النظر فيها عند مراجعة بعض القوانين، وأن عددا من المطالب ترتبط بالأمور المالية ولها انعكاسات على المالية العامة للدولة.
وأشار الحموري، الى أن الحكومة وبناء على مطالب القطاعين التجاري والصناعي اتخذت العديد من الاجراءات التحفيزية وعالجت عددا من الاشكاليات التي تواجه التجار والصناعيين ومن ذلك حصر معاينة السلع الموردة الى المملكة بجهة رقابية واحدة وتوحيد مرجعيات التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتعديل قانون المواصفات وغيرها.
واوضح، أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين حصرت مطالب ومشكلات القطاع التجاري وتم تفريغها في مصفوفة ليتم العمل على حلها وفق برنامج زمني وآليات متابعة واضحة.
وقال إن هناك بعض القضايا التي تخص القطاع التجاري في كل محافظة تختلف عن الأخرى وسيتم العمل على معالجة الممكن منها بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لافتا الى أن عمليات التشاور والمتابعة مستمرة مع القطاع الخاص بجميع فعالياته بخاصة غرف التجارة والصناعة لان ذلك من المرتكزات الأساسية في عمل هذه الحكومة وسعيها لإحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي يلمس أثرها المواطن وتسهم في تحسين أوضاعه المعيشية.
من جانبه، ثمن الكباريتي ورؤساء الغرف التجارية، الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص التي كان لها الأثر في معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري وباقي القطاعات منذ سنوات طويلة.
وأكدوا، ان التشاور والتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحفيز الوضع الاقتصادي من خلال معالجة المشكلات وبلورة رؤى مشتركة لتطوير الاقتصاد الوطني استنادا الى بيوت الخبرة التي تزخر بها غرف التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص، مبينين أهمية الاسراع في معالجة المشكلات الأخرى التي تواجه القطاع التجاري.
وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
