ثمن تيار الأحزاب الوسطية التوجيهات الملكية الحصيفة بالسير الفوري بدمج مديرتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام في خطوة متقدمة باتجاه أحداث نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الشامل وبكل جدية لضمان تحقيق امن مستديم وتوسيع قاعدة العمل المنتج وتحسين الأنتاجية وتكريس كافة الطاقات والامكانيات لتأمين مستويات عالية التطور الأمن للوطن والمواطن بما يمكن من تعظيم آثارها الإيجابية على مسيرة الأمن الوطني لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحشدها لتعزيز المسارات كافة وصولا لغايات التكامل على الصعيد الاستراتيجي والأمني.
وأكد التيار في بيان له اليوم الثلاثاء أن هذا التحول الرئيس يمثل نموذج فكري متطور يعتمد سياسة أمنية متكاملة بمنهجية تعزيز وبناء القدرات الذاتية استنادا للإرادة الوطنية الحرة.
وبين أن الدولة الأردنية المستقرة بنظامها المؤسسي الديمقراطي قادرة على تحقيق الصورة المستقبلية على المستوى الوطني وفق الرؤيا الملكية الحصيفة وعلى كافة المحاور.
كما أكد التيار أنه ينبغي على الحكومة أن تنتهج خليط من السياسات الاقتصادية والسياسية والمالية التي تصب في محور الرشد الاقتصادي في ظل المحددات الاقتصادية بطريقة كفؤة.
واشار الى انه في ظل انطلاق النهضة الفكرية العامة التي رافقها الوعي السياسي بعدة اتجاهات فانه يتعين على الحكومة اتخاذ الخطوات الضرورية العاجلة على طريق إنجاز التوجيهات والتطلعات الملكية المستقبلية بالدمج الجميعي لكافة المؤسسات المستقلة للنهوض بها نحو مدارج الرقي والتقدم.
رئيس تيار الأحزاب الوسطية
الامين العام لحزب العدالة والإصلاح
نظير عربيات
احزاب التيار
١-حزب الوحدة الوطنية
٢-حزب العدالة والتنمية
٣-حزب أحرار الاردن
٤-حزب الحرية والمساواة
٥-حزب الإتجاه الوطني
٦-حزب الفرسان الأردني
٧-حزب تواد
٨-حزب النداء
٩-حزب الوعد
١٠-حزب الشباب الوطني
١١-حزب العون
١٢-حزب العدالة والإصلاح
