بمناسبة الحديث عن دور الحكام الاداريين وضرورة إعادة النظر بصلاحياتهم أجد ان من الواجب علي كمتخصص في مجال عملهم ومطلع بشكل فعلي وواقعي على عملهم من خلال تنفيذي للعديد من البرامج التدريبية لهم واللقاء مع عدد كبير منهم ان أوضح ما يأتي :
١.لا يمكن باي حال من الأحوال الاستغناء عن دور الحاكم الإداري في حفظ النظام العام من خلال ممارسته لوظيفة الضبط الإداري.

٢.رغم بعض الملاحظات على قانون منع الجرائم وضرورة تعديله وتحديثه وخاصة المادة (3)منه لتكون اكثر تحديدا ووضوحا الا ان وجود هذا القانون ضرورة لا بد منها ويكمله بطبيعة الحال نظام التشكيلات الإدارية وبعض التشريعات الأخرى لتشكل معا منظومة قانونية تحكم عمل الحكام الاداريين .

٣.مع التسليم بأن هناك تجاوز للقانون في بعض الأحيان من قبل بعض الحكام الاداريين الا ان ذلك يبقى في نطاق الحالات الفردية التي تدخل في باب الاجتهاد والتي لا يجوز أن تعمم على الجميع.

٤.يحرص معظم او كل الحكام الاداريين على احترام القانون وعدم تجاوزه وهم يعلمون انهم مسؤولون وقد تترتب مسؤلية جزائية او مدنية او إدارية بحقهم وربما كلها مجتمعة ان تم تجاوز القانون من قبلهم.

٥.يمتاز الحكام الاداريون في هذه الآونة بتحصيل علمي عالي فمعظمهم من حملة الشهادات العليا وفي القانون تحديدا وهم يعرفون جيدا حدود اختصاصاتهم.

٦.ان الحالات التي يثار بشأنها الجدل تبقى حالات محدودة جدا قياسا بحجم القضايا التي ينظرها ويعالجها الحاكم الإداري يوميا وتلقى القبول والاستحسان من ذوي العلاقة.

٧.كذلك الحال قد تكون إجراءات الحاكم الإداري احيانا حماية للشخص وليس عقوبة له كما يُشاع فقد تكون حياته في خطر كما في حالة جرائم الشرف ومثيلاتها، مما يضطر الحاكم الإداري للتدخل، او قد يشكل وجود الشخص او الأشخاص احرارا خطرا على الأمن العام لاسيما في حالة المشاجرات الجماعية، لذا لا بد من إجراء وقائي يحمي النظام العام.

٨.في كثير من الحالات يتدخل الحاكم الإداري بناء على طلب ذوي الشأن لاعتقاد المجتمع ان إجراءات الحاكم الإداري اسرع وانجع وأقل كلفة من اللجوء للقضاء مثلا او غيره من الجهات.

واخيرا تبقى قرارات الحاكم الإداري خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يملك إلغاء هذه القرارات والتعويض عنها.

٩. لا شك ان استقلال الحاكم الإداري لا يقل أهمية عن استقلال القضاء ويجب عدم التدخل في عمله من قبل أي جهة كانت، لاسيما فيما يعرف بالاعادة بعد إكمال الشخص مدة محكوميته وخروجه من مركز الإصلاح والتأهيل، الا اذا كانت حياته او حياة غيره لا تزال في خطر او تجدد الخطر بسبب خروجه .

وفي الختام لا أجد من المناسب او من المصلحة العامة تقليص دور الحاكم الإداري وتهميشه في ظل تطور أنماط من السلوك وظواهر غريبة عن مجتمعنا لا بد من التصدي لها حفاظا على الأمن العام والسكينة العامة والأخلاق العامة، فدور الحاكم الإداري يبقى وقائيا وليس علاجيا وينطبق عليه مقولة 'درهم وقاية خير من قنطار علاج' .

أكاديمي وخبير قانوني أردني