طالبت كتلة وطن النيابية وعلى لسان رئيسها النائب رمضان الحنيطي بمحاربة الفساد بأشكاله كافة، خصوصاً الإداري الذي تتولد منه مختلف أشكال الفساد.

كما طالبت خلال مناقشات النواب للموازنة العامة الإثنين بناء شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ينتج عنها مشاريع للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، بخاصة في المحافظات والأطراف، مع العمل على دعم المراكز الشبابية والمشاريع الانتاجية للمرأة في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الكتلة إلى العمل على إعادة كسب الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة، من خلال تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، فلا أحد فوق القانون.

وشددت على أهمية شمول جميع الأردنيين بمظلة التأمين الصحي، فلا يعقل أن يبقى المواطن يستجدي علاجه إلى اليوم.

وتاليا نص كلمة الكتلة:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء الاكارم ،،،
في البداية أود القول بأن ما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني من خطوات ومبادرات وزيارات ميدانية ولقاءات مختلفة مع أبناء شعبنا العزيز، هدفاً ومقصداً في تحسين حياة المواطنين والتخفيف عنهم ودعم المشاريع الريادية والابتكارية التي يمتاز بها شبابنا، تدفعنا في مجلس النواب والحكومة إلى مواصلة العمل نحو اتخاذ قرارات تخفف من كاهل الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، وصب الجهد التشريعي لهذه الغاية، والدفع بحركة الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ومن الجهة الرقابية تدفعنا أيضا إلى أن يكون هاجسنا جميعا الحفاظ على المال العام وكسر ظهر الفساد.

ومن المهم اليوم العمل على استعادة الثقة بمؤسساتنا الوطنية، عبر تفعيل سيادة القانون على الجميع، فالناس تفقد الثقة متى ما شعرت ان هنالك محاباة وأن هنالك تمييزا وغياباً للعدالة.

ونحن في كتلة وطن نمد يد التعاون مع الحكومة على أساس برامجي للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة، ومتى ما شعرنا أن هنالك منجزا لا يضيرنا ذلك بالثناء، وهنا نقدر عاليا للحكومة اتخاذها حزمة من الإجراءات الاقتصادية سواء المتعلقة بتنشيط حركة وعجلة السوق ومنها قطاع العقارات او تلك المتعلقة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ودمج وإلغاء الهيئات المستقلة.

وإننا ندرك تماماً بأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، يجيء في ظروف استثنائية ما يحتم علينا كسلطات تقديم خطاب يعلي من الارادة والعزم في نفوس المواطنين ويبث الامل في نفوس الشباب وحماية وجدان الناس وآمالهم وعدم تركهم للإشاعات المضللة ونرسم لوحة وطنية تتجلى فيه روح التعاون، وكذلك تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

ولان المواطن الاردني هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة باعتباره يحتل اولوية الابرز على الاجندة الملكية فإن اي موازنة يجب ان تترجم رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته في توفير ما يستحقه أبناؤنا من حياة كريمة فضلى، كما يجب ان تحقق تطلعات المواطن وتلبي احتياجاته وتحفز طاقاته عبر برامج ومشاريع تسهم في بناء واقع جديد يحفز النمو ويخلق فرص العمل الكريمة.

وعليه فإن اهتمامنا يجب أن ينصب على دعم الطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل ومن المهم أيضا تخفيض ضريبة المبيعات، ذلك أن المواطنين أصبحوا أحيانا رهائن في تلاعب كبار التجار بالأسعار ولا بد من ضبط هذا الفلتان.
الزميلات والزملاء الاكارم ،،،

اما بالنسبة لهذه الموازنة ففي ظل ما يعتري المنطقة اليوم من اضطراباتٍ وتحديات، وما يحيطُ بالأردنِ من ضغوطات القت بظلالها على الواقع الاقتصادي ، فإننا اليوم بحاجة لتغيير المنهجية التقليدية في بناء الموازنات واعدادها وطالما ان هذه الموازنة جاءت في ظروف استثنائية فكان من الاولى ان تتضمن حلول استثنائية وابداعية قادرة على تجاوز التحديات ومعالجة التشوهات وتخفيض المديونية والعجز المتراكم واطلاق سياسات من أجل تحفيز الاستثمار واستقطاب رأس المال الوطني الذي برهن نجاحاً كبيراً في الخارج على طريق تحقيق المأمول في مسار التنمية نحو توفير فرص العمل الكريمة ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لنصلَ بالمحصلةِ إلى حالةٍ نعتمدُ فيها على الذات ونحصن فيها بلدنا من أشكال الضغط المختلفة.

وبهذا الصدد فإن المملكة وصلت اليوم إلى مستوياتٍ جيدةٍ من التنافسيةِ العالية بمجال استقطاب الاستثمارات الخارجية رغم عديدِ التحديات، لكننا نحتاجُ إلى مزيدٍ من الجهودِ للترويجِ للفرصِ المتاحةِ في المملكة، كما أن هناك مسؤولية وجهداً مأمولاً يُلقى على عاتق بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج للإسهام بهذا الدور.

وعلى الرغم من ان هذه الموازنة خالية من الضرائب الجديدة الا انها لم تعالج الخلل في العبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام خصوصاً في ضريبة المبيعات التي وعدت الحكومة في اعادة النظر بها في وقت سابق وحتى الان لم يتم تخفيض الضريبة على السلع الأساسية ومن الضرورة ان تعكس الموازنة التوجهات الاقتصادية للحكومة لا المالية فقط، وتعكس مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشعب وتمكينه، فهو المصدر الوحيد لدخلها لا ان تعكس اجراءات من شأنها استنزاف هذا المصدر وقدرته على توليد المزيد من الإيرادات كما أن السياسة المالية التي تعكسها الموازنة هي سياسة انكماشية لا تحاكي الواقع الاقتصادي الذي يشير الى تراجع وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة وتراجع حوالات العاملين والاستثمار الاجنبي المباشر.

وقبل ان ابدأ بتلاوة مطالب الكتلة والتطرق الى بعض المحطات الهامة لا بد من تقديم الشكر والثناء الى الزملاء في اللجنة المالية الذين قدموا جهداً مميزاً واستثنائياً حيث انطلقوا في مناقشة الموازنة العامة من الثوابت الوطنية التي رسمها الدستور الأردني ومن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الداعية باستمرار الى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وهنا نؤكد تأييدنا لجميع التوصيات التي خرجت بها اللجنة وندعم جميع اجتهاداتها وقراراتها المتعلقة بتحسين دخل المواطن ودمج وإلغاء المؤسسات المستقلة المتشابهة بالمهام دون المساس بحقوق الموظفين العاملين، والعمل على تحسين الايرادات بالإضافة الى ضبط الانفاق وتخفيض عجز الموازنة حيث اتخذت قرارا بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار دون أن يكون لها أثر على المواطن أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة

ألا ترى معنا حالة النكران لمؤسسات وطنية إعلامية عريقة قدمت الكثير للوطن، ولطالما كانت خط الدفاع الأول عن الدولة الأردنية، لكنها تجد نفسها غير قادرة على دفع رواتب العاملين فيها.
وعليه من على هذا المنبر يتوجب على الحكومة دعم الصحف اليومية، وتعزيز الحريات الإعلامية، انطلاقاً من أهمية دورها الوطني وتأثيرها على الرأي العام، فأنتم تعلمون أن الإعلام رسم ملامح ومشاهد وغير من مسارات في عديد الدول، ولنا في المنطقة العربية شواهد على ذلك.

أما جامعاتنا الحكومية التي ما زالت تئنُ تحت وطأة المديونية المتراكمة، فإن الأولى توجيه الدعم لها، فهي بيوت الخبرات التي تؤسس أجيالنا، وتسلحها في سوق العمل، بالعلم والمعرفة.

وفي ملف لا يقل أهمية، ماذا أعددنا وعملنا من أجل دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وهم الذين لا يجدون منفذاً آخر للعيش إلا من هذا القطاع، وقد اسرفت الحكومات السابقة في حصارهم ورفع الأسعار على مستلزماتهم.

وهنا أطالب أولاً بإعادة جدولة الديون المترتبة على هذا القطاع بخاصة لدى صغار المزارعين، ومن ثم العمل على آلية لإعفائهم من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي.

دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة

إن سعينا نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة، يتطلب منا فعلاً، لا قولاً البدء بمشاريع انتاجية حقيقية تكفل توفير فرص عمل كريمة ودائمة للشباب، وإطلاق العنان أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التعليم والصحة والنقل والزراعة.

مثلما أطالب بالعمل على:

أولاً: محاربة الفساد بأشكاله كافة، خصوصاً الإداري الذي تتولد منه مختلف أشكال الفساد.

ثانياً: بناء شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ينتج عنها مشاريع للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، بخاصة في المحافظات والأطراف، مع العمل على دعم المراكز الشبابية والمشاريع الانتاجية للمرأة في مختلف مناطق المملكة.

ثالثاً: العمل على إعادة كسب الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة، من خلال تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، فلا أحد فوق القانون.

رابعاً: شمول جميع الأردنيين بمظلة التأمين الصحي، فلا يعقل أن يبقى المواطن يستجدي علاجه إلى اليوم.

خامساً: تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء العرب وفتح آفاق جديدة فالأردن الذي قدم الكثير لأبناء أمته، وبقي محافظاً على دوره العروبي والقومي والإسلامي، لا بد وأن يستثمر شبكة علاقاته الواسعة، بما يحقق مصلحتنا الوطنية العليا.

سادساَ: مراجعة مستفيضة للتشريعات الناظمة للاستثمار لجلب الاستثمارات للمملكة واتخاذ خطوات للوصول إلى مرحلة نتخلص فيها من الترهل والبطء وكل الممارسات الطاردة لحركة الاستثمار.

سابعاً: الحفاظ على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل عبر إجراءات سريعة، تبدأ بتخفيض ضريبة المبيعات على مختلف السلع التي يستهلكها المواطن باستمرار.

ثامناً: البدء بمشاريع طاقة بديلة تخفف من أعباء فاتورة الكهرباء.

تاسعاً: اتخاذ الاليات والإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وذلك لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة فهناك الكثير من الأموال الطائلة التي حُرمت الدولة منها جراء ذلك.

عاشرا: دعم الصناعة الوطنية باعتبارها رافداً للاقتصاد الوطني وتساهم بشكل مباشر في حل مشكلة البطالة.

حادي عشر : إطلاق البرامج الهادفة الى دعم وتحفيز السياحة الداخلية وتوفير فرص العمل للأردنيين.

ثاني عشر: إعداد خطط لتطوير قطاع النقل العام في المملكة، وتطبيق ما ورد بخطة التحفيز الاقتصادي، حيث أن تردي الخدمات في هذا القطاع أصبح يؤثر سلبا على حياة كل مواطن.

ثالث عشر : دعم القوات المسلحة الاردنية الباسلة ( الجيش العربي ) والأجهزة الأمنية في ظل ما تقدمه من جهود ودور مقدس في حماية الوطن المواطن .