شريط الأخبار
رئيس الوزراء يستقبل وزير الدِّفاع الأوزبكي الأمير الحسن بن طلال يزور مركز الأورام العسكري الملك يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان حماس تبدأ بدراسة خطة ترامب.. الرد قد يحتاج لأيام ترامب: ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام وزير الثقافة يشارك مؤتمر برشلونة حول "الحقوق الثقافية واقتصاديات الثقافة" العثور على سفير جنوب أفريقيا ميتًا عند سفح فندق شاهق في فرنسا الإسعاف الإسرائيلي: 3 إصابات بعملية دهس وإطلاق نار جنوبي القدس الرواشدة من إسبانيا : الأردن عزز الحقوق الثقافية عبر استراتيجيات وطنية شاملة أردوغان يعلن موقفه من خطة ترامب لوقف الحرب على غزة " النخالة": الإعلان الأمريكي الإسرائيلي في البيت الأبيض وصفة لتفجير المنطقة كيف ينظر العرب إلى خطة ترامب بشأن غزة؟ الاتحاد الأوروبي ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان لا يتوافقان مع السلام تفاصيل الـ 20 بندا لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة ردود أفعال دولية بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية والجيش سيبقى في غزة وزير البيئة: الأردن يتصدر الشرق الأوسط في الأداء المناخي قطر: تركيا ستنضم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة 124 حزبيا في مجلس النواب .. 9 تتجه إلى الدمج وحزبان ينظر القضاء بحلهما مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 في انفجار بإقليم بلوشستان الباكستاني

محاضرة في "الفكر العربي" تناقش أثر الثورة الصناعية الرابعة والفرص التي تتيحها

محاضرة في الفكر العربي تناقش أثر الثورة الصناعية الرابعة والفرص التي تتيحها

د. الزعبي:الثورة الرابعة فرصة للعالم العربي للانخراط في الركب العلمي والمساهمة في تقدم البشرية

د. الزعبي: الحاجة لتجميع التجارب والطاقات والموارد الأردنية في حوار حول استثمار الثورة الصناعية

د. أبوحمور:ضرورة الربط بين التكنولوجيا والاستثمار ورؤوس الأموال العربية والبحث العلمي لإقامة اقتصادات صناعية عربية قادرة على المنافسة

القلعة نيوز -عمّان- استضاف منتدى الفكر العربي، مساء يوم الأحد 9/2/2020،أستاذ الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومؤسس الرابطة الدولية للتعليم الإلكتروني أ.د. عبدالله الزعبي في محاضرة بعنوان"الثورة الصناعية الرابعة .. الأثر والفرصة"، تناول فيها التطور الهائل في التكنولوجيات الناشئة خلال العقد الأخير، والتي أصبحت تؤديدوراً محورياً وحاسماً في صياغة مستقبل البشرية، وفي رسم الحدود الحضارية الفاصلة بين الأمم وصراعها على الموارد والنفوذ، وتجليات المشهد التكنولوجي في الساحة الاقتصادية والعسكرية وأثره على التحولات السياسة والإجتماعية.

أدار اللقاء وشارك فيه الوزير الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى أن الثورة الصناعية تفرض تحديات حقيقية في القطاعات الأساسية لحياة الناس من اقتصاد وصناعة وعلاقات إنتاجية، وكذلك في أنماط العيش والاستهلاك، ونظم التعليم والرعاية الصحية والتعامل مع المستجدات البيئية، داعياً إلى التركيز على إصلاح المنظومات التعليمية، وإكساب الطلبة المهارات الإبداعية والابتكارية والطرق الذكية لحل المشكلات.

وقال إنه لا بد من الربط التكنولوجي والاستثمار والشراكات بين رؤوس الأموال العربية والقطاع الأكاديمي والبحث العلمي لإقامة اقتصادات صناعية عربية قادرة على المنافسة، فضلاً عن وضع سياسات وطنية فاعلة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، والعمل على تنميتها لتصبح مشاريع كبيرة مولّدة لفرص العمل إزاء أتمتة ما لا يقل عن 45% من الوظائف في المنطقة العربية وإحلال وظائف جديدة في المستقبل غير معروفة لنا الآن مكان وظائف ستختفي نهائياً .

وقال د. عبد الله الزعبي في محاضرته : إن العالم يقف اليوم على أعتــاب نقلــة نوعيــة جديــدة ستغيــر السلوك الإنساني والعلاقات الاجتماعية والمنظــور المعرفــي للبشــرية وعلاقتها مع الطبيعة والكون. وتعتمدالثورة الصناعية الرابعة على استخدام النظم السيبرانية- المادية وما أنتجته الثورة الصناعية من إلكترونيات وحواسيب وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت لأغراض أتمتة الإنتاج بواسطة الآلة دون تدخل بشري.

وأضاف د. الزعبي أن سرعة الثورة الصناعية الجديدة واتساعها تتمثل في الإمكانيات المتوافرة وغير المحدودة بوجود مليارات من الناس تتواصل عبر الأجهزة النقالة، وقوة معالجة حاسوبية لم يسبق لها مثيل، وقدرات عظيمة للتخزين والوصول إلى المعرفة، وإمكانية الالتقاء المذهل لاختراقات التكنولوجيا الناشئة التي تغطي مجالات واسعة. ورغم أن العديد من هذه الابتكارات ما زالت في المهد، لكنها قد تصل بالفعل إلى نقطة انعطاف قريباً؛ إذ يعتمد بعضها على بعض في بنائها وتنميتها وتعاظمها في عملية انصهار ومزج للتكنولوجيا عبر العوالم المادية والرقمية والبيولوجية.

وأشارد. الزعبي إلى أن ثمة أسئلة عميقة تطرحها الثورةالصناعيةالرابعةحول طبيعة النظام الصناعي والاقتصادي العالمي السائد الذي يبدو أنه وصل ذروة الإنتاج وتشبّع السوق وتجلّت فيه آثار الرقمنة؛ فهناك جامعات تحولت إلى منصات تعليمية، وصحف أوقفت إصداراتها المطبوعة وأصبح الإعلام مجانياً وفردياً، شركات كبرى أعلنت إفلاسها، وثمة بوادر تنذر بـانهيار الاقتصاد العالمي، وكـأن الحالة الرأسمالية العملاقة تختفي؛ إذ خلقت قاتلها بيديها.

كما أشار إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يشهد تحولاً نحو لامركزية الإنتاج ونموذج الأعمال ما قبل الثورة الصناعية الأولى؛ إذ يكفي لشخص ما يعمل في مرآب السيارة أو ساحة البيت أو مزرعة في الريف أن يبني ورشة عمل فيها طابعة ثلاثية الأبعاد وحاسوب مجهز بالبرامج المتطورة ومتصل بالإنترنت ومواد أولية مناسبة، لينتج السلع وينقلها إلى الزبون عن طريق "الدرون" بتكلفة زهيدة. وربما يتطور الأمر إلى التصنيع حسب الطلب؛ إذ يرسل الزبون مواصفات السلعة المطلوبة، من شكل أو لون أو حجم، إضافة إلى المعلومات الأخرى، عبر منصة خاصة إلى المصنع اللامركزي الصغير أو شبكة المصانع؛ إذ تلتقي التكنولوجيات الرقمية مع مصادر الطاقة المتجددة لتطلق الثورة الصناعية الرابعة، في ظل مشروع تنمية اقتصادية تنتج فيه الطاقة النظيفة في البيوت والمكاتب والمصانع والمزارع، ويتقاسمها المشاركون ويتبادلونها عبر الشبكة العنكبوتية "لإنترنت الطاقة"، ما يؤدي إلى خلق بيئة مستدامة تطلق فيها المشاريع والمؤسسات الجديدة ويشغل العاطلون عن العمل وتفتح آفاق جديدة لعلاقات إنسانية منفتحة بدلاً من اقتصاد السوق والليبرالية العشوائية.

وأوضح د. الزعبي أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل فرصة للعالم العربي للانخراط في الركب العلمي العالمي، والمساهمة في تقدم البشرية بعد أن غاب هذا العالم عن ساحة الإنجاز منذ أكثر من خمسة قرون تركته في حالة مؤلمة وقفر موحش في القاعدة العلمية والتكنولوجية. فبالرغم من المحاولات المستمرة على مسافة عقود طويلة لتأسيس الجامعات وتحفيز البحث العلمي وتطوير قدرات الباحثين، فإن المؤشرات والدراسات كافة تشير إلى ضعف البنية التحتية للعلم والتكنولوجيا والابتكار في العالم العربي، باختلافات بسيطة بين قطر وآخر، لكن تبقى الصورة متشابهة وقاتمة.

وبيّن د. الزعبي أن الأردن بحاجة ماسة إلى تجميع كل التجارب والطاقات والموارد معاً لإطلاق حوار جمعي وجاد حول الثورة الصناعية الرابعة وكيفية الإفادة منها، واستثمارها وتعويض ما فاته من ثمار الثورات الصناعية السابقة؛ مؤكداً أن ذلك يتطلب من جميع أصحاب المصلحة، حكومة وقطاع خاص وشركات ومجتمع مدني وجامعات وعلماء، بناء منصات للمناقشة ووضع معايير وإنشاء أطر تنظيمية مرنة تتيح حرية الفكر والابتكار الضرورية لمستقبل الوطن والأمة.