قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة غير الاردنية (من الجنسيات المقيدة) مهلة زمنية اضافية للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب اوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة التي انتهت بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠ ولم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة ان العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقوموا بتقديم معاملتهم ابتداءا من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم الى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة باصدار تصاريح العمل، لافتاً الى ورود عدد من الملاحظات من اصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الإستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى.

واضاف البطاينة انه وبعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء والذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع.

وعليه فإن من يَنطبق عليه القرار سوف يستفيد من جميع الاعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة وتصويب الأوضاع.