عبرت أوساط نقابية عن ارتياحها لإعلان جلالة الملك عبدالله الثاني إجراء الانتخابات النيابية صيف هذا العام عملا بالاستحقاق الدستوري.
ورأى نقباء ان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يعزز دولة المؤسسات والقانون واحترام الدستور، وينعكس إيجابا على المواطنين الذين يتطلعون لمجلس نواب يرتقي لمستوى تطلعاتهم وحساسية المرحلة التي يمر بها الوطن وارهاصات صفقة القرن.
وعبرت فعاليات نقابية عن الامل لو تم تعديل قانون الانتخابات، بحيث تجري الانتخابات المقبلة بموجب قانون جديد يمكن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان عبر تطبيق القوائم الحزبية التي تضع الأرضية المناسبة لتشكيل حكومات برلمانية انسجاما مع الرؤية الملكية.
الرأي الاخير عبر عنه رئيس مجلس النقاء نقيب المحامين مازن رشيدات، الذي قال «سندخل الى الانتخابات القادمة دون إجراء أي تعديل على قانون الانتخاب، أو أي تعديل يحقق الحد الأدنى المطلوب لتحقيق العدالة الانتخابية المطلوبة».
وأضاف «كنا نتمنى لو أنه تم تعديل قانون الانتخاب، بحيث يمكن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان من خلال قوائم حزبية أو كوتا للأحزاب، بحيث تستطيع الأحزاب تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية التي عبر عنها جلالة الملك في الأوراق النقاشية».
وأشار الى أن تحديد موعد الانتخابات الصيف القادم يعني حل البرلمان وإقالة الحكومة وان تتولى حكومة مؤقتة إجراء الانتخابات.
فيما عبر نقيب أطباء الأسنان د.عازم القدومي عن ارتياحه لحسم جلالة الملك الجدل حول إجراء الانتخابات، وذلك استنادا للدستور ولمدة عمر مجلس النواب الزمنية-الالدستور