وأشار إلى أن هذا القرار يمنحهم فرصة الحج على حساب المجموع الكلي للمواطنين وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور، ويخل مبدأ المساواة.
وطالب القيسي من مجلس النواب خلال الجلسة الرقابية صباح الأحد من المجلس بالطعن بدستورية المادة 13 من نظام صندوق الحج لاخلالها بمبدأ دستوري وهو المساواة بين الأردنيين الذي نص عليه الدستور في الفقرة أ من المادة 6.
وضيّق رئيس مجلس النواب الإنابة نصار القيسي على النائب القيسي ولم يسمح له بالاستزادة من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة الذي أجاب بمعلومات جامدة على سؤال النائب.
وتمسك رئيس مجلس النواب بالإنابة بإنه لا يمكن العودة إلى الوزير لأخذ إجابة مفصلة، كونه يخالف النظام الداخلي وفق الرئيس بالإنابة، إلا أن النائب أبدى امتعاضه.
وكان الوزير قال إن المخصص لصندوق الحج يصل إلى 1400 مقعد من أصل 7 آلاف مقعد كانت مخصصة للأردن العام الماضي.
وأضاف "الصندوق أصبح واقعاً موجوداً ويأخذ ما نسبة 20 % من عدد الحجاج المخصص للمملكة، والعام الحالي سيخصص 8 آلاف حاج لكوتا الأردن".
وحول أعمال الصندوق ونشاطاته، أوضح الخلايلة "هنالك 40 ألف مشترك في الصندوق يبدأ ب 10 دنانير وكل مواطن يتنافس على الحج، وموجوداته تزيد عن 150 مليون دينار، وهو يمارس أعمال تجارية ويمتلك الصندوق 4 مجمعات تجارية، كما أنه ينفذ الصندوق أعمال مرابحة وفق الشريعة".
ولفت إلى أن الصندوق يمنح أرباحاً أعلى نسبة مما هو موجود في البنوك، وقال إنه أعطى المدخرين أرباحاً، وهنالك استثمارات.
