القلعة نيوز
قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود أمس الجمعة إن اسعار المياه في الأردن تعد من اخفض الاسعار عالمياً، ولكن ذلك لا يعني ان الوزارة سترفع اسعار المياه خلال العام الحالي 2020 والعام القادم 2021 .

وأضاف ابو السعود خلال لقاء تلفزيوني عبر التلفزيون الاردني، ان الاردن لديه عدة خطط وسيناريوهات لمواجهة التحديات المائية التي صنفت الاردن ضمن الدول الاكثر فقرا بالمياه عالميا ، مبينا ان الصيف القادم سيكون أكثر راحة نسبيا في الحصول على كميات مياه تكفي الاستخدامات المنزلية مبينا ان لدى وزارة المياه عدة برامج وسيناريوهات لمواجهة اي خلل لاسمح الله وكذلك لن يتم رفع اسعار المياه على المواطن خلال العام الحالي والذي يليه وشدد على انه لايوجد احد فوق القانون والجميع امام القانون سواء .

واوضح ان الاردن واحدة من الدول الفريدة عالمياه التي تواجه واقعا مائيا صعبا تتزايد صعوبته عاما بعد عام بسبب عوامل عدة منها ازدياد السكان وموجات اللجوء والتغييرات المناخية وغيرها في ظل عدم توفر مصادر مائية متعددة مثل البحيرات او الانهار مما دفع للاعتماد على المياه الجوفية خاصة وان تحلية مياه البحر مكلفة ايضا لبعدها عن مراكز المدن مشيرا الى ان المياه حاجة ضرورية لجميع القطاعات السياحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات المختلفة .

وبين ابو السعود ان وزارة المياه والري تمكنت من التعامل مع هذا الواقع بفاعلية وكفاءة من خلال انجاز مشاريع هامة مثل استكمال مشروع جر مياه الديسي الذي يزود عدة مناطق في المملكة باحتياجات مياه الشرب، وستشرع الوزارة بتوجيه ملكي من جلالة الملك حفظه الله بتنفيذ مشروعها الوطني لتحلية مياه البحر لاستيعاب نحو(500) مليون م3 من المأخذ بطاقة مبدئية لتحلية نحو (130) مليون م3/المرحلة الاولى ويجري التوسع لاحقا .

واستعرض الية انشاء السدود في المملكة مبينا انه يتم انشاء هذه السدود وفق دراسات فنية وهندسية دقيقة في اماكن تدفق المياه في الاودية واشار الى ان الدراسات العالمية تقول اذا تم حصاد نحو(50%) من مياه الفيضانات والسيول التي يمكن حصادها فهذا انجاز ونحن في الاردن نقوم بحصاد نحو(85%) من كميات المياه الناتجة عن الامطار والسيول ولدينا حاليا طاقة تخزينية تصل الى (336,4) مليون م3 في السدود الرئيسية ونعمل لزيادتها الى (400) مليون م3 وكذلك مئات الحفائر والسدود الترابية في مختلف مناطق المملكة التي يتم انشاءها بخبرات هندسية وجيولوجية اردنية بالتعاون مع سلاح الهندسة الملكي في الجيش العربي والجميع يشهد للخبرات الاردنية في مجال السدود حيث تستفيد من هذه الخبرات عدة دول اقليمية ودولية مشددا على ان السدود الاردنية من افضل وأكثر المنشآت أماناً على المستوى العالمي.

وحول مشروع ناقل البحرين بين الوزير انه مشروع اقليمي تحت مظلة البنك الدولي وتم اجراء الدارسات والاتفاق عليه بين 3 اطراف الفلسطينيين والاسرائيلين والاردن والسير قدما به يحتاج الى توافق الاطراف الثلاث وقد انجز الاردن كل ما هو مطلوب منه .

وبين وزير المياه والري ان واقع الصيف القادم سيلمس المواطن تحسنا طفيفا وراحة نسبية معقولة من خلال البرامج التي اعتمدتها وزارة المياه والري وتأمين مصادر مائية جديدة منوها الى ان ذلك لايعني انتهاء نقص المياه بأي حال من الاحوال .

وحول اداء شركات المياه بين وزير المياه والري ان هذه التجربة بدأت في الاردن منذ عدة سنوات وكانت في بدايتها صعبة وتمكنت هذه الشركات الحكومية المملوكة لوزارة المياه والري من تحسين مستوى الاداء ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وانعكس ذلك على خدمة المواطن وحول مياه اليرموك بين انها تحقق تقدما ملموسا وتحتاج الى بعض الوقت لتجاوز كافة التحديات .

وحول اجراءات الدمج لمؤسسات قطاع المياه ابو السعود ان لدى سلطة المياه حاليا (3) شركات ( مياهنا ، العقبة ، اليرموك ) وهذا ادى الى تراجع دور سلطة المياه حيث تم التنسيق مع الدول المانحة بالخصوص ، وتستطيع هذه الشركات القيام بطرح المشاريع مباشرة حيث طرحت العام الماضي نحو (350) مليون دينار موزعة على المحافظات ، و تقوم كل شركة بمتابعة المشاريع التابعة لمناطقها مبينا ان وحدة بوزارة المياه والري ستتولى متابعة الشركات ومؤشرات الاداء لديها كل 3 اشهر وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط بجلب التمويل من الدول المانحة مما يخفف من الاعباء ويحسن من مستوى الخدمة وان هذه الاجراءات جاءت بعد استمزاج جميع الاطراف المعنية والخبراء مؤكدا انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف وسيتم الاستفادة منهم في الشركات المعنية .

وبين ان لدى الوزارة عدة مشاريع وبرامج لخفض فاقد المياه مع القطاع الخاص للوصول الى المعدلات العالمية حيث سيحقق ذلك وفرا كبيرا مشيرا الى ان الوزارة طرحت مشروع خفض الفاقد المائي ولنقص خبرة شركات القطاع الخاص المحلي الاردني بهذا المجال جاءت الاسعار مرتفعة حيث تم الاتفاق مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID) الجهة الممولة للمشروع لطرحه على شركات عالمية حيث سيستفيد في المرحلة الاولى من هذا المشروع نحو (120) الف مشترك في العاصمة عمان ثم نتوسع على باقي المحافظات .
واضاف ان خفض اي فاقد بنسبة (1%) يعني توفير مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا ونحو مليون دولار امريكي اضافية وبالتالي فأن الفائدة كبيرة على قطاع المياه .
وحول الاعتداءات اشار المهندس رائد ابو السعود ان الاعتداءات تشكل نحو(80%) من الفاقد المائي والباقي هو تسرب فني من الشبكات وبين ان حملة احكام السيطرة على مصادر المياه منذ انطلاقها عام 2014 استطاعت ردم (1200) بئر مخالف وضبط (71) حفارة مخالفة تحفر بطريقة غير قانونية وحجزها وكذلك ازالت اكثر من (45) الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق المملكة مشددا على انه لااحد فوق القانون وكل من يتجاوز القانون يتم ضبطه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مشكورة وتحويله للقضاء الاردني العادل .

وحول اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلي اشار الى انها حصلت حقوق المياه الاردنية وان جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله اضاف بند باخر لحظة بزيادة حصص المياه المخصصة للاردن وتم الموافقة عليها وان الاردن يأخذ حقوقه وفق هذه الاتفاقية واحيانا نشتري بعض الكميات صيفا اذا ما دعت الحاجة .

وحول الاجراءات التي تقوم بها وزارة المياه والري لتطوير خدماتها والشركات التابعة لها زاد ابو السعود ان قطاع المياه أول من بدأ بحوسبة جميع معاملات المواطنين من ورقية الى لا ورقية للتأكد من سرعة انجاز المعاملات ودقة الاجراءات وسلامتها وضمان خدمة المواطنين بعدالة واي مقصر يتم محاسبته ، واشار الى ان قطاع المياه كان سباقا في هذه الاجراءات من خلال نظام الخرائط الالكترونية (GIS) ونظام ( سكادا) لمراقبة تشغيل وادارة مصادر المياه وكذلك التحكم بمفاتيح وانظمة التزويد المائي الرئيسية والفرعية مشيرا الى نجاح تجربة شركة مياه العقبة في هذا المجال التي تسعى الوزارة الى تعميمها على جميع مناطق المملكة مؤكدا ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) مهتمة بنقل تجربة العقبة الى جميع المناطق سنبدأ بتطبيقها في محافظات الشمال من خلال شركة مياه اليرموك وفي مياهنا .

وحول العدادات الذكية الجديدة بين الوزير ان هذه العدادات تتيح فوائد كبير للمواطن والوزارة في آن واحد حيث يمكن للمواطن من خلال تطبيق عبر هاتفه الذكي الاطلاع اولا بأول على كميات الاستهلاك ومراقبته وحال حدوث اي خلل ينبهه الى ذلك ويمكن الوزارة من مراقبة الفاقد والعبث والاستخدام غير المشروع وكذلك فصل المياه بعد عدة انذارات للحد من هدر المياه .