القلعة نيوز-
يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار " أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، والذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية فيما يتصل بتمكين النساء في كل أنحاء العالم."
وبهذه المناسبة، يثمن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاهتمام المتزايد بقضايا المرأة خلال السنوات الماضية والإنجازات التي حققتها النساء ذوات الإعاقة على الصعيدين الدولي والمحلي، ودورهن البارز في رفعة وتقدم المجتمع الأردني، مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وتبني التدابير اللازمة لضمان وصول المرأة الى مواقع صنع القرار وحمايتها من جميع أشكال العنف تحقيقاً لأحكام الدستور الأردني والالتزامات الدولية المعنية بالمرأة وحقوق الإنسان.
وإذ يدرك المجلس بأن التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة على صعيد الإقصاء في العمل والدمج في المجتمع والحصول على الرعاية الصحية والتعليم النوعي أسوةً بالجميع، كمحصلة للعقبات المادية والسلوكية التي تواجه العديد منهن والتي تحول دون مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، إلا أنه يعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مختلف البرامج والقطاعات، وتمكينهن من اتخاذ دور فاعل في التنمية وصنع السياسات المرتبطة بحقوقهن.
وباستعراض التقدم المحرز خلال السنوات الماضية، فقد شهد الأردن استحداث تشريعات وتعديل على العديد منها؛ فجاء صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 الذي يعد أول قانون مناهض للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ويحقق الحماية القانونية لهم تجاه أي شكل من أشكال التمييز، ومن ضمنها حماية الفتيات ذوات الإعاقة من أي شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ وأكد القانون على ضرورة مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحقوق والواجبات على أساس من المساواة وعدم التمييز وتفعيل دورها في المجتمع وتثقيفها وتوعيتها وتمكينها من التعرف على حقوقها وتوعية المجتمع بضرورة مشاركتها في عملية صنع القرار.
كما جاء القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة 2017 متضمناً العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها، وتمثل هذه التعديلات تعزيزاً وتوسيعاً لنطاق الحماية الجنائية والتصدي للعنف الموجه ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه العموم.
كما أطلق المجلس تقريره السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، والسياسة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتأتي هاتان الوثيقتان استجابة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمةً وتجسيداً لدور المجلس بتقديم الدعم والمساندة الفنية لمختلف المؤسسات الرسمية لإصدار الخطط العشرية التي من شأنها تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الخدمات المختلفة، ووضع الخطط الإجرائية والتنفيذية لضمان تطبيقها.
وبالرغم من مجمل هذه الإنجازات إلا أن التحديات والصعوبات التي تحول دون تمكين النساء ذوات الإعاقة وتعزيز انخراطهن في المجتمع وتقف عائقاً أمام تقدمهن ومساهمتهن الفاعلة في تحقيق التنمية لا زالت كثيرة مما يتطلب تفعيل التشريعات والسياسات بما يدعم الجهود المبذولة لتمكين النساء ذوات الإعاقة في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عنهن.
