أصدرت المحكمة الادارية الثلاثاء حُكماً قضى بإلغاء قرار مُشترك لرئيس الوزراء ووزيرة السياحة والاثار .
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة رئيس المحكمه الادارية الدكتور علي ابو حجيله وعضوية القضاة الدكتورة ملك غزال وسطام المجالي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعي موظف في رئاسة الوزراء منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وهو موظف متميز في عمله ، حيث قرأ الموظف المذكور تغريده لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تويتر ورد بها ما مفاده انه سيقوم بأنصاف بعض موظفي دائرة الجمارك الذين تمت إحالتهم على التقاعد على إثر قضية الدخان الشهيرة ، وإن المستدعي قام بالرد على تغريدة الرئيس بقوله (( جميل ان تنصفوا يا دولة الرئيس موظفي دائرة الجمارك الذين تمت إحالتهم على التقاعد ظُلماً ، لكن الأجمل أن تنصفوا من هم حولكم فالحال ليس بافضل من هُناك )) وعلى الفور تم تشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي بتهمة ارتكابه مخالفة وتم توجيه عقوبة وقف الزيادة السنوية عنهُ لمدة عام ، وفي اليوم التالي وبناءً على قرار مُشترك بين رئيس الوزراء ووزيرة السياحة مجد شويكه تم نقل المستدعي إلى وزارة السياحة والآثار وفي اليوم التالي تم نقلهُ إلى ملاك دائرة الآثار العامة وفي ذات اليوم تم نقل المستدعي إلى مكتب أثار دير علا في منطقة الأغوار الشمالية.
حيث وجدت المحكمة ان هذه الإجراءات المتلاحقة بحق المستدعي تُشكل مخالفة صريحة لأحكام نظام الخدمة المدنية واعتبرت أن قرار نقل المستدعي لم تكن غايته تحقيق الصالح العام وهو بالتالي قرار فاقد للمشروعية.
بدوره قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة ان القضاء الإداري الاردني والذي هو جزء من السلطة القضائية الاردنية انما يُشكل ضمانه لُكل من يتعرض لتعسف الادارة وإن القضاء الإداري يُثبت كل يوم انهُ القلعة الحصينة التي يحتمي بها ذوي الحاجات لانصافهم.
وأضاف النوايسة ان مثل هذه القرارات انما يُعزز مفهوم سيادة القانون الذي يُنادي به جلالة الملك المُعظم في كُل المُناسبات.
