القلعة نيوز-
صرح مصدر مسؤول بمحكمة أمن الدولة ان تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام المسنده للموقوفين الـ ٧ على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها محافظة الكرك الاحد على خلفية نقل مجمع الباصات هي من ضمن الوصف الجنائي (القضايا الجنائية).
وقال المصدر أنه لم يتقدم أحد بطلب إخلاء سبيل من قبل أي موقوف وفي حال تقديم مثل هذه الطلبات سيتم عرضها على المحكمة لغايات النظر بها وإصدار القرار المناسب.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ذكر خلال جلسة النواب السابقة، بالمعتقلين من ابناء الكرك على اثر الاحتجاجات الأخيرة.
وذكر الطراونة بأنه تم التواصل مع رئيس الوزراء بخصوص المعتقلين .
