وبين الصوافين، خلال جولة ميدانية قام بها لمكتب الأراضي في وادي الحجر امس، أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل هذا التاريخ، من خلال تفويضها لساكنيها مقابل مبالغ تراعي إمكانات المواطنين، وتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة.
وقال الصوافين «بناء على الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية في تخفيف الأعباء على المواطنين، تم إعفاء المباني من عملية التقدير، وسيتم اعتماد تقدير الأرض بغض النظر عن البناء ومواصفاته، داعيا المواطنين المقيمين على أملاك الدولة للاستفادة من القرار».
وأشار إلى أنه سيتم تصويب وضع المباني القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك بالتنسيق مع الحكام الإداريين.
وبين أن كوادر مشروع مسح الاعتداءات على أراضي الخزينة في دائرة الأراضي والمساحة تعاملت مع 64 تجمعا سكنيا مقاما على مساحة إجمالية 8856 دونما، وتم الانتهاء من استقبال وحوسبة وفرز 7707 طلب تفويض وردت إلى مديريات التسجيل، والعمل جار على إنهاء أعمال المسح والإفراز بالتعاون مع الجهات التنظيمية.
من جانبه، ثمن رئيس بلدية الرصيفة، أسامة حيمور، قرار مجلس الوزراء بإنهاء معاناة مئات الآلاف من المواطنين واستجابته لمطالبهم، مؤكدا تقديم البلدية كافة أشكال الدعم. (بترا)
