القلعة نيوز : أعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن شكره للقطاعين التجاري والصناعي لدورهما الكبير في توفير السلع للسوق المحلي سواء المستوردة أو المنتجة محليا والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منها في كافة الأوقات وبما يتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.
وقال د. الحموري أن القطاعين التجاري والصناعي وكافة القطاعات المنتجة سيما السلع الغذائية تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه السوق المحلي وهذا ما عهدنا في القطاع الخاص الأردني على مدى السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال ترؤس د. الحموري اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة اليوم ضم الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ومدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد أيمن البطران وممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص وعدد من كبار التجار والمستوردين.
وقال الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار استمرارية التواصل مع القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بما يكفل تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي وتسهيل وتسريع عمليات التخليص على السلع في ميناء العقبة والمعابر الحدودية.
وقد أطمأن الوزير والحضور على وفرة المخزون من مختلف السلع التموينية سواء المنتجة والمصنعة محليا أو المستوردة اضافة الى التجهيزات التي اتخذها القطاعان التجاري والصناعي لضمان تدفق السلع خلال هذه الفترة الى المملكة وكذلك استعداد القطاع الصناعي لزيادة الطاقة الانتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال د. الحموري: أن مخزون السلع الأساسية حاليا ضمن الحدود الآمنة مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتعزيز مخزونات السلع والمحافظة على أسعارها بخاصة مستلزمات الوقاية من الفيروس مثل الهايجين والكمامات التي تباع بأسعار الكلف.
وتم خلال الاجتماع الاستماع الى عرض تفصيلي عن واقع المخزون من السلع الغذائية بخاصة الأساسية منها اضافة الى الاجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع القطاع التجاري لمراقبة المخزون بشكل يومي وكذلك عمليات الرصد التي تتم من خلال الانذار المبكر الذي أطلقته الوزارة قبل عدة سنوات.
وفي إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد والأسواق العالمية فقد تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة تنسيقية بين القطاعين العام والخاص برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية ممثلين عن القطاعين لمتابعة تطورات أزمة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها وكذلك الوقوف على التبعات المالية التي تنجم عن المستحقات ألمترتبة على القطاع الخاص.
وشكر ممثلو القطاع الخاص ورئيسا غرفتي تجارة وصناعة الأردن الحكومة على الاجراءات النوعية التي اتخذتها لحماية السلامة العامة في المملكة في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها عالميا.
كما شكروا الحكومة لدعمها القطاعين التجاري والصناعي وغيرهما من القطاعات والتي ساهمت في تعزيز تنافسيتها وتخفيف الأعباء المالية عنها اضافة الى معالجة العديد من المشكلات الاجرائية التي بقيت قائمة لسنوات طويلة.
وأكدوا أن الحكومة الحالية عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل معها بشكل مستمر بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويعالج المعيقات القائمة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي أن القطاع التجاري لديه مخزون كبير من السلع الغذائية يغطي استهلاك المملكة لعدة أشهر وهنالك متابعة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على الأسواق العالمية التصديرية وتوجد العديد من البدائل المتاحة امام الأردن للاستيراد منها في حال اغلاق بعض الأسواق.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان المصانع المحلية خاصة الغذائية منها تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وهي على أتم الاستعداد لزيادة طاقاتها الانتاجية لتلبية الطلب المحلي وخاصة في هذه الفترة وخلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا" في معدلات الاستهلاك.
