: القلعه نيوز- كتب محرر الشؤون المحليه حول نبض الشارع الاردني
لامجال للمجاملات أو السكوت عن التقصير ..فهل يقوم الرئيس بالتعديل الحكومي
يرى بعض المراقبين لأداء بعض الوزراء في هذا الظرف الإستثنائي الذي تعيشه البلاد بأنه لم يرقى ا هو مأمول منهم ، في مقابل تميّز أداء وزراء آخرين في ظلّ أزمة هذا الوباء وكيفية التعاطي معه .
صحيح أن المرحلة حساسة ودقيقة ، وأنّ هناك ما هو أهم من النظر إلى الحكومة وشكلها ، غير أن البعض يرى بأن هذه الفترة هي الأنسب لتواجد من يستحقون الموقع الوزاري دون غيرهم ، فهناك عدد من الوزراء أخفقوا في مناصبهم بصورة واضحة ولا تخفى على أحد .
وإزاء هذا الواقع تشير مصادر من رئاسة الوزراء بأن الدكتور عمر الرزاز بات يفكّر جديّا بضرورة إجراء تعديل يخرج من خلاله لا يقل عن أربعة وزراء ، وهم من الذين لم يستطيعوا تقديم ما يمكن القول أنه نجاحات في وزاراتهم ، ولم يعودوا مقنعين لا للرئيس ولا للشارع منذ بداية أزمة الوباء.
ولذلك ؛ ورغم أننا نعيش في زمن هذا الوباء ، فإن المصادر تؤكد بأن التعديل قادم خلال بضعة أيام ، حيث أن الهدف الرئيس منه هو تحسين الأداء من خلال وزراء جدد قادرين على القيام بأعباء المرحلة بصورة مقنعة ، حيث لا مجال اليوم للمجاملات أو السكوت عن أخطاء وتقصير وزراء باتوا اليوم حملا ثقيلا على المواطنين والحكومة على حد سواء.
حان الوقت لاقتحام عشّ دبابير الهيئات المستقلة
مطالبات بتخفيض نفقاتها في ظلّ هذه الظروف
ما يجري اليوم بين أجهزة الدولة المختلفة من مدنية وعسكرية يمكن تشبيهه بخلية النحل في مواجهة هذا الوباء الكوني الذي يعاني منه الأردن ومختلف دول العالم .
الحكومة قامت بتخفيض الكثير من النفقات تمشيّا مع الحالة الراهنة التي تستدعي ذلك ، ولكننا لمع نسمع أبدا عن الهيئات المستقلة والتي تبلغ موازناتها أكثر من ملياري دينار سنويا عدا عن الرواتب الشهرية لرؤسائها وكبار موظفيها وهي رواتب فلكية في الكثير من الأحيان كما يعلم ذلك الكثيرون .
هذه الهيئات لا ذكر لها اليوم في ظلّ جائحة كورونا ، ولم نسمع عن قيام الحكومة بتخفيض نفقاتها أو موازناتها أو رواتب كبار الموظفين فيها ، أو إتمام عمليات دمج وإلغاء لبعضها من أجل توفير مبالغ إضافية تساعد الأجهزة المختصة في الدولة لمواجهة الوباء وتداعياته ليس فقط الصحية ، وإنما الإجتماعية والإقتصادية .
الوقت بات ملائما تماما لاقتحام عشّ الدبابير إن جاز التعبير ، ولكن على الحكومة أن تقوم بدورها تجاه هذه الهيئات مع القدرة على توفير مبلغ مالي ضخم من هذه الهيئات التي يجب أن يكون لها دور وطني في هذا الوقت العصيب .
هل تحمي الحكومة المواطن من نيران قادمة: فواتير الكهرباء والماء ..وارتفاع اسعار برمضان ؟
يضع المواطنون أيديهم على قلوبهم خوفا من مفاجآت قادمة تتمثل بفواتير الكهرباء والمياه ، حيث أنه لم يجر أخذ هذه القراءات بسبب الظروف الحالية التي نمرّ بها .
المواطن اليوم يقف في مواجهة نيران عديدة ، وليس فقط بين نارين ، فوباء كورونا هو النار الأولى والتي عطّل من خلالها العديد من المشاريع الإقتصادية مما أثّر بصورة سلبية واضحة على أعداد كبيرة من العاملين وخاصة في القطاع الخاص .
النار الثانية ؛ الوضع المعيشي للمواطنين وحظر التجوال والذي بات ضرورة لمواجهة الوباء وقد تعايشنا مع ذلك حماية للوطن وسلامة المواطنين ، أما النار الثالثة ؛ فهي بانتظارنا وتتمثل بارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك كما في كل عام في ظلّ هذه الأوضاع الإقتصادية التي يعانيها غالبية المواطنين في الأردن وما يتبعه من التزامات عيد الفطر المبارك .
ورابعا ؛ وهذا هو الأهمّ يتمثل بانتظار المواطنين لإصدار فواتير الكهرباء والمياه ، حيث يشعر المواطنون بقلق بالغ ، وهم يدركون بأنهم بانتظار مفاجآت غير سارة أبدا عند القراءة لشهر أو شهرين مما يرتب عليهم مضاعفة للإستهلاك ، وحتى اللحظة لا أحد يعلم كيف ستكون عليها حسبة شهرين أو أكثر من الإستهلاك.
هذا الأمر بات المواطنون يفكرون به جديّا في ظل هذه الظروف التي يعانون منها ، والأمل يحدوهم بأن تدرك الحكومة واقع الحال اليوم والخروج بما يريح المواطنين دون الإثقال عليهم ، حيث لم يعد هناك مجال لتحمّل المزيد من الأعباء أبدا .
