قال النائب صالح العرموطي انه من خلال الدستور ان يكمل مجلس النواب عمره الدستوري لمدة 4 سنوات وعدم الدعوة لانتخابات مبكرة، نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية والصحية التي مرت بها المملكة خلال جائحة كورونا التي استمرت لثلاثة اشهر تقريباً.
و اشار العرموطي في تصريحات للقلعة نيوز ان جائحة كورونا اثرت على الاردن من النواحي السياسية والاقتصادية والصحية، وان الظروف التي مرت بها البلاد لا بد ان تحتم ان يختتم مجلس النواب عمره الدستوري في تاريخ 27/9/2020، مبيناً ان النص الدستوري يقول ان الانتخابات تعقد قبل 4 أشهر من اكمال عمره الدستوري، إلا ان الظروف التي مرت بها المملكة من منع التجمعات والحظر استنفذت تلك الفترة، لذلك فإنه حُكماً سيكمل المجلس عمره الدستوري 4 سنوات بالكامل.
و اوضح العرموطي في حواره مع القلعة نيوز انه يجب انهاء امر الدفاع انه لا يمكن اجراء انتخابات نيابية بآلية اقتراع مختلفة، كأن يتم اجراء انتخابات الكترونية، لان ذلك يتعارض مع احكام الدستور وقانون الانتخاب الذي ينص على ان الانتخابات تجرى بشكل سري ومباشر وعامة، وهو ما يتعارض مع الانتخابات الالكترونية.
وحول قضية المتعثرين قال العرموطي ان كتلة الاصلاح في مجلس النواب بصدد تقديم مقترح الى مقام جلالة الملك بالدعوة لعقد من اجل دورة استثنائية لوضع قانون التنفيذ الذي اتمت الحكومة دراسته على مجلس النواب لمناقشته واصداره و لاقرار قوانين كقانون انتخاب جديد و قانون ضريبة المبيعات وقانون تسليم المجرمين وغيرها من القوانين التي وصفها بالهامة.
و رأى العرموطي ان مواجهة جائحة كورونا كان يمكن ان تواجه من خلال قانون الصحة العامة الذي لا يحتمل دفع تعويضات للمتضررين من القانون، بعكس قانون الدفاع، الذي فاقم الازمة الاقتصادية في الاردن، اثر اغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة جداً.
